شهد إقليم غامبيلا الإثيوبي تصاعدا حادا للعنف، أودى بحياة ما لا يقل عن 47 شخصا في يوم واحد، وفقا لتقارير محلية، ما دفع السلطات الإقليمية لفرض حظر تجول ليلي جديد.
وأفادت مصادر محلية لصحيفة "أديس ستاندرد" بأن الهجوم وقع في منطقة ثاربام الفرعية بمقاطعة إيتانغ الخاصة يوم 24 ديسمبر 2025. ونقلت عن مصدر صحي طلب عدم الكشف عن هويته قوله: حسبما سمعت، توفي 47 شخصا"، مشيرا إلى أن بعض الضحايا الذين احترقوا داخل منازلهم ربما لم يُحتسبوا في تلك الحصيلة بعد، وأن عمليات الدفن لا تزال جارية.
وأكد المصدر أن العديد من الجرحى عجزوا عن الوصول إلى المرافق الطبية في مدينة غامبيلا بسبب فقدان الأمن وإغلاق الطرق، مما اضطرهم إلى التوجه إلى منشأة طبية تابعة لـ "أطباء بلا حدود" في مخيم كول للاجئين القريب.
من جانبها، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان إن عنفا متفاقما منذ ساعات الصباح الباكر من 24 ديسمبر أدى إلى استقبال أكثر من 100 مصاب بأسلحة في يوم واحد. وحذرت المنظمة من احتمال وصول المزيد من المرضى إذا استمرت الاشتباكات.
وكشفت المنظمة أنها فعّلت خطة للاستجابة للكوارث الجماعية مساء 17 ديسمبر في منشأتها بمخيم كول، حيث عالجت ما يقارب 50 جريحا خلال أول 48 ساعة، بينهم 19 في حالة خطيرة. وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، عالجت أكثر من 150 مصابا.
وحذرت "أطباء بلا حدود" من تعطل خطير في الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب انعدام الأمن، حيث علقت خدمات العيادات الخارجية لأكثر من أسبوع، وتعطلت مسارات الإحالة، مما يزيد خطر الوفيات التي يمكن النجاة منها. وأعلنت عن إرسال مجموعات إمدادات طارئة إلى مستشفى غامبيلا العام والمستشفى الأولي في المنطقة.
وصف مصدر محلي آخر الهجوم بأنه وقع ليلا في منطقة سكنية، مما أضر بالمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال وذوو الإعاقة، وأدى إلى حرق منازل ونزوح السكان. وادعى المصدر وجود تنسيق يشمل أفرادا من خارج الحدود.
في المقابل، أكد مسؤول حكومي كبير وقوع "حادث مروع" لكنه نفى حيازة السلطات أرقاما مؤكدة للضحايا، ورفض مزاعم التواطؤ عبر الحدود واصفا إياها بـ "الاتهامات". وأقر بأن ظروف الأمن قيدت الحركة نحو مدينة غامبيلا، حتى بالنسبة لطالبي الرعاية الطبية.
وردا على الاضطرابات، أعلنت حكومة إقليم غامبيلا في 25 ديسمبر فرض حظر تجول ليلي غير محدد يشمل مدينة غامبيلا ومناطق أخرى غير مستقرة، يحظر جميع حركات المركبات والمشاة من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا، مع استثناءات لقوات الأمن. كما حظرت حمل الأسلحة النارية لغير المصرح لهم.
يأتي هذا التصعيد بعد سلسلة حوادث عنف سابقة، حيث قُتل أربعة أشخاص بينهم ضابطا شرطة في هجمات بمدينة غامبيلا في 9 ديسمبر، ومقتل رئيس شرطة المدينة في 16 ديسمبر.
وأشارت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية (EHRC) إلى أن العنف المتجدد منذ 7 ديسمبر أثر على مقاطعة إيتانغ الخاصة ومدينة غامبيلا وأبول والمناطق المحيطة، متسببا في سقوط ضحايا مدنيين ونزوح وتعطيل الخدمات الأساسية. وقال مسؤولون إقليميون وأمنيون سابقون إن العنف مدفوع بعوامل عرقية، وإن انقسامات داخل جهاز الأمن قوضت جهود احتواء الأزمة، مما يزيد من مخاطر التصعيد.