عبرت عدد من منظمات المجتمع المدني عن عميق انشغالها إزاء استمرار مجلس نواب الشعب في عرقلة تأسيس المحكمة الدستورية التي ينص الدستور التونسي على ضرورة إرسائها "في أجل أقصاه سنة"بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 2014
وأكدت في بيان لها أن إدمان بعض الكتل البرلمانية المؤثرة على المماطلة والتسويف والحسابات الحزبية الضيقة يثبت – بما لا يدع مجالا للشك - أن تركيز هذا الهيكل الحيوي لترسيخ الديمقراطية في بلادنا والحامي من إساءة استعمال السلطة، هو من آخر اهتمامات هذه الكتل.
وتحث المنظمات مختلف مكونات المجتمع المدني على التحرك من أجل مطالبة الكتل البرلمانية بتحمل مسؤولياتها وتجاوز خلافاتها وحساباتها الحزبية وانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين ، على أساس الكفاءة والنزاهة والاستقلالية –لا على أساس المحسوبية والولاء السياسي - ، وذلك نظرا لحاجة ديمقراطيتنا الناشئة لهذا الهيكل الدستوري المستقل.
كما عبرت عن أسفها لقرار السيدة سناء بن عاشور، أستاذة القانون العام والعلوم السياسية، بالانسحاب من الترشح للمحكمة الدستورية،فإننا نتفهم دوافعها بسبب ما وصفته ، في بيان صحفي بتاريخ 5 أفريل الجاري،برفضها "للمساهمة في عملية تبييض عملية تلاعب سياسي كلها مخاطر على مستقبل الديمقراطية في بلادنا" وإشارتها إلى أن "اللهاث المحموم للبعض" في مجلس نواب الشعب من أجل إفشال مسار إحداث المحكمة الدستورية يشكل ضربة أخرى تسدد لمصداقية أولئك الذين يعتقدون أنه بإمكانهم التلاعب طويلا، دون محاسبة، بمؤسسات الديمقراطية التي ينشدها الشعب.