استنكر الاتحاد العام التونسي للشّغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الزيادة الأخيرة الجديدة والمفاجئة في أسعار المحروقات.
 واعتبروا في بيان مشترك ان "هذه الزيادة غير المنطقية وغير المبرّرة ستكون لها انعكاسات سلبية جدا على المقدرة الشرائية للأجراء والمواطنين عموما وعلى نشاط الفلّاحين والبحّارة وعلى المؤسّسات الاقتصادية والمهنيين وخاصّة في قطاعي الصناعة والنقل بكل أصنافه مطالبين الحكومة بالتراجع الفوري عنها."
كما طالبوا الحكومة بالإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف تداعيات الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، وكل ما من شأنه أن ينعكس سلبيا على المقدرة الشرائية للمواطنين وعلى القدرات التنافسية للفلاحة وللمؤسّسات الاقتصادية التي تضرّرت أيضا بسب الترفيع المستمر في نسبة الفائدة المديرية.
 ودعوا الحكومة إلى القطع مع الخيارات والحلول الترقيعية التي أثبتت فشلها وإلى فتح حوار جدي وعميق مع الشركاء الاجتماعيين حول منظومة الطاقة عموما بما يضمن تطوير الانتاج والتقليص في الأسعار وتعديل الميزان الطاقي.
وعبروا عن مساندتهم لكلّ التحرّكات الاحتجاجية السلمية معتبرونها حقّا دستوريا وتعبيرا مشروعا عن الصعوبات التي يجابهها الأجراء والفلاحون والمهنيون وأصحاب المؤسسات.