أعلنت دول مجموعة “G7” والاتحاد الأوروبي رفضها الشديد لهجوم قوات “الجيش الوطني الليبي” التابع للمشير خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس، محذرة إياه من تداعيات استمرار العملية.
وتابعوا: “نحث جميع الأطراف المعنية على الوقف الفوري لكل الأنشطة العسكرية والتحركات نحو طرابلس والتي تعرقل آفاق العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة وتعرض للخطر السكان المدنيين وتطيل معاناة الشعب الليبي”.
وأضاف الدبلوماسيون: “إننا نؤمن بكل ثقة بأنه لا حل عسكريا للنزاع الليبي ونعارض بشدة أي عمليات قتالية في ليبيا”.
وقالوا: ” أي طرف أو فصيل ليبي يؤجج اندلاع نزاع أهلي فإنه بذلك يؤذي المدنيين العزل ويقف بوجه السلام الذي يستحقه الليبيون”.
وأكدت دول “G7” والاتحاد الأوروبي في هذا البيان دعمها المشترك لجهود الأمن العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، الرامية إلى “مساعدة الليبيين في تجاوز هذا المأزق السياسي… ومواصلة الطريق إلى إجراء انتخابات موثوق بها وسلمية في أقرب وقت ممكن، وفقا لما تم الاتفاق عليه في باريس شهر مايو 2018 وباليرمو في نوفمبر 2018”.
كما دعوا “كل الليبيين إلى الدعم البناء للعملية التي تقودها الأمم المتحدة” وحثوا المجتمع الدولي على “إظهار الوحدة الكاملة والتماسك فيما يخص الهدف المشترك المتمثل في تحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا”.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل للبلاد، معمر القذافي، عام 2011، ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و”الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر.
وفي تصعيد خطير للتوتر بين الطرفين، أعلن حفتر، أمس الخميس، إطلاق عملية لـ”تحرير” عاصمة ليبيا طرابلس من “قبضة المليشيات والجماعات المسلحة”، بينما أوعز السراج بالتعامل بقوة لصد زحف قوات “الجيش الوطني”.
دعا نائب مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، جوناثان آلن، اليوم الجمعة، قوات الجيش الوطني الليبي إلى الانسحاب ووقف النشاط العسكري، وحث جميع الأطراف إلى العودة لمسار العملية السياسية.
وأكد آلن في كلمته أمام مجلس الأمن قائلا: “رسالتنا اليوم واضحة هي دعوة الجيش الوطني الليبي للانسحاب إلى المواقع التي كان يشغلها في السابق ووقف النشاط العسكري”. وتابع “نحُث جميع الأطراف للعودة إلى مسار العملية السياسية بقيادة غسان سلامة واستئناف الحوار”، حسبما نقلت السفارة البريطانية لدى ليبيا على حسابها بموقع تويتر.
وأضاف آلن، حسبما نقلت السفارة البريطانية لدى طرابلس على حسابها في موقع تويتر، أن بلاده “دعت لهذا الاجتماع بشكل عاجل لأننا نشعر بالقلق إزاء الأحداث التي وقعت على مدار اليومين أو الأيام الثلاثة الماضية في ليبيا، وتحديدا النشاط العسكري الذي رأيناه والتقدم نحو طرابلس.. لا يوجد حل عسكري في ليبيا”.
وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعا مغلقا لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة في ليبيا، وذلك تلبية لطلب من بريطانيا.
وتزامن التصعيد الأمني الأخير في ليبيا مع زيارة الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، إلى هذا البلد، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا)، إضافة إلى لقائه بقائد قوات شرق ليبيا (أو “الجيش الوطني الليبي”)، المشير خليفة حفتر.
ولم تعلق الأمم المتحدة على اللقاء بين غوتيريش وحفتر، إلا أن وسائل إعلام عربية أفادت بأن قائد “الجيش الوطني” قال له إنه لن يحاور “الإرهابيين”.
وتعمل في ليبيا حاليا حكومتان متنازعتان، هما حكومة الوفاق الوطني التي مقرها طرابلس والتي يقودها رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، وكذلك مجلس الوزراء المؤقت تحت قيادة عبد الله الثني، والذي يحكم هو والبرلمان المنتخب الجزء الشرقي من البلاد، مدعوما من “الجيش الوطني الليبي”.
ويوم الخميس، أمر حفتر ببدء تقدم قواته نحو طرابلس من أجل تحريرها من قبضة “الجماعات المليشيات الإرهابية”، فيما أعطى السراج أوامره للقوات التابعة له بالبقاء على أهبة الاستعداد للدفاع عن العاصمة.
وطالبت بريطانيا، مساء الخميس، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث التصعيد الأخير في ليبيا.