تبنت الحكومة اليابانية " الخطة الاقتصادية الأساسية لعام 2018″ التي تسمح باستقبال عمال أجانب لمواجهة مشكلة ارتفاع عدد المسنين ولسد نقص اليد العاملة . وتشترط الخطة توفر معايير عالية للمهارات اللغوية والتفاهم الثقافي لدى الراغبين بالعمل في اليابان وعدم اصطحاب عائلاتهم خلال فترة إقامتهم في اليابان لمدة تصل إلى خمس سنوات بصفة زائرين وليس مهاجرين. وبموجب الخطة التي تتطلب موافقة البرلمان، سوف توفر الحكومة تسهيلات للحصول على تأشيرة الدخول, والمساعدة على إيجاد وظائف في القطاعات التي تواجه نقصاً حاداً في القوى العاملة مثل الرعاية التمريضية والبناء والنقل وهي فئات جديدة سوف تضمها الحكومة إلى فئة المهنيين ذوي الكفاءات العالية. وتأمل الحكومة بأن يساهم شرط عدم اصطحاب العمال لعائلاتهم في تشجيع العمال على العودة إلى بلادهم. وقال وزير السياسة المالية توشيميتسو موتيغي إن الخطة التي تركز على قبول العمال المهاجرين في الشركات الصغيرة والمتوسطة » لاتعني تغييراً في سياسة الهجرة اليابانية » لافتا الى انه قد تضاعف عدد العمال الاجانب في اليابان خلال السنوات الخمس الماضية إلى 28ر1 مليون في عام 2017 وكانت الفئة الأكثر ازدياداً الفيتنامية التي ارتفعت 40 بالمائة عن عام 2016، ويمارس معظمهم مهنة البناء والتمريض. وتمنح اليابان تأشيرات للمهنيين الفنيين ذوي الكفاءات العالية فقط، في حين غالباً ما تستفيد الشركات الصغيرة من ثغرات التأشيرة للطلاب الاجانب وغيرهم ضمن برنامج التدريب الفني ما يجعلهم يعملون في المصانع ووظائف أخرى ذات مهارات متدنية. وقد حثت مجموعات حقوق الإنسان واتحادات الشركات على توسيع نطاق تأشيرات العمل لكي يتمكن العمال الاجانب من العمل بشكلٍ قانوني وبظروفٍ أفضل.