قال محافظ البنك المركزي ، مروان العباسي، إن صندوق النقد الدولي ينتظر خطوات تونس القادمة (لم يذكرها)، للموافقة على صرف الشريحة السادسة من قرض ممنوح لتونس في 2016.
وأضاف العباسي، في جلسة حوار بالبرلمان التونسي، الإثنين، تابعتها الأناضول، أن المشاورات لم تتقدم بين تونس والصندوق، منذ سبتمبر، بالتزامن مع أزمة زيادات الأجور.
وفي 20 ماي 2016، توصل الجانبان لاتفاق يمتد على 48 شهرا، لإقراض تونس 2.9 مليار دولار، مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية تنفذها تونس.
وتبلغ قيمة القسط السادس الذي ينتظر الموافقة على صرفه، 255 مليون دولار، بينما تم تسليم مبلغ 1.465 مليار دولار من إجمالي القرض.
ومن المنتظر أن يقوم فريق خبراء “النقد الدولي” بزيارة تونس، خلال الأسابيع القادمة، في إطار المراجعة الخامسة، ليقرر صرف القسط السادس، الذي كان مقررا تحويله في ديسمبر الماضي، وتم تأجيله بسبب أزمة الزيادة في الأجور.
وشهدت تونس خلال الشهور الماضية، أزمة بين الحكومة واتحاد الشغل ، للمطالبة بزيادة أجور الموظفين العموميين، وتم التوصل لاتفاق بشأنه، خلال وقت سابق من الشهر الجاري.
ولفت العباسي، في الجلسة البرلمانية اليوم: “لم يتم إعلامنا حتى اليوم، بموعد اللقاء المنتظر مع ممثل صندوق النقد الدولي”.
في سياق متصل، لفت محافظ البنك المركزي التونسي، إلى “ارتفاع نسبة المديونية لتبلغ 72.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي”، دون تقديم رقم.
واعتبر العباسي أنه “رغم تحسن النمو (2.5 بالمائة في 2018) فإنه يبقى ضعيفا، بسبب ضعف الصناعات المصدرة والصناعات الميكانيكية والفوسفات والنفط.. أثر سلبا على التوازنات الخارجية”.