اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الاربعاء، عن تركيز نقاط اتصال تؤمّن الإحاطة والتوجيه والمساعدة القانونية للعمال الأجانب في تونس.
كما اشار، في بيان له، الى تخصيص فضاءات الهجرة بكلّ من الاتّحادات الجهوية بتونس وصفاقس وسوسة ومدنين من أجل رصد الانتهاكات والتدخّل في الإبان لتقديم المساعدة للعمال المهاجرين الأجانب في تونس مؤكدا حرصه على الدفاع على حقوقهم بمثل استعداده الدفاع عن مصالح العمال التونسيين المقيمين بالخارج.
ودعا الاتحاد في ذات البيان الى تطوير المنظومة القانونية بشكل يجعلها تكفل حقوق المهاجرين وتدمجهم في الدورة الاقتصادية خاصة في القطاعات التي تشهد نقصا حادّا في اليد العاملة.
وشدد الاتحاد، في بيان أصدره، على ضرورة تسوية الوضعية القانونية للمقيمين غير النظاميين مطالبا بتكثيف عملية المراقبة من قبل التفقدية العامة للشغل من أجل وضع حدّ للعبث بقانون الشغل من قبل المشغّلين في حق العمال الأجانب في تونس.
كما طالب بتطبيق تشاريع العمل الوطنية والدولية والتراتيب القانونية من أجل تكريس مبدأ العمل اللائق بضمان المساواة في الأجر وفِي توقيت العمل وفِي احترام كرامة العاملين مهما كان لونهم أو جنسهم أو دينهم مؤكدا ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة من خلال الإسراع بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المنظمة لتشغيل الأجانب.
ويأتي بيان المنظمة الشغيلة عقب حادثة وفاة شاب افريقي من ذوي أصول ايفوارية في احدى الضيعات في سيدي بوزيد في ظروف وصفت ب »الغامضة » في حادثة مشابهة لظروف وفاة شاب أفريقي آخر في صفاقس داخل معمل يقوم بتشغيل عمال أفارقة يقيمون في ظروف سيئة ومهينة وخارج إطار القانون.
وجاء في البيان « ان الحادثتين المأساويتين تكشف عن وضعيات عامة مزرية تعيشها العمالة القادمة من دول جنوب الصحراء خاصة في قطاعات البناء والفلاحة والسياحة والمطاعم ومحطات البنزين ومهن مختلفة أخرى منها عاملات المنازل اللاتي تمثّلن الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة واستهدافا ».
ونبه الاتحاد، الى ان تواصل هذه الاخلالات من شانه الاساءة إلى سمعة تونس ما بعد الثورة، خاصة في ظل ما وصفه ب « عجز للدولة عن وضع حدّ لمثل هذه الانتهاكات الى جانب غياب الإرادة السياسة في مكافحتها وفي التصدي لما يمكن أن يرتقي إلى مستوى جريمة المتاجرة بالبشر، معتبرا، أن مكافحة هذه الظاهرة تبقى مسؤولية مشتركة ».