دعا الحزب الجمهوري، أمام ما وصفه بـ"الأخطار التي تهدد استقرار البلاد وأمنها وتعطل مؤسسات الدولة"، إلى تفعيل أحكام الدستور بدعوة رئيس الحكومة الى العودة الى مجلس نواب الشعب لتجديد الثقة في حكومته أو رئيس الجمهورية إلى طلب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها وفق ما يخوله له دستور البلاد وأحكامه، والدخول في مشاورات وتنسيق الجهود للوقوف في وجه التدهور الخطير الذي تعيشه البلاد. وجاء في بيان للجمهوري أصدره اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، أنه "إزاء تفاقم الاخطار التي باتت تهدد استقرار البلاد وأمنها وتعطل عمل مؤسسات الدولة ودواليبها نتيجة مظاهر تفكك الحكم وغياب اَية بوادر لتجاوزها فإن المكتب التنفيذي يدعو الى تفعيل الفصلين 98 و99 من الدستور بدعوة رئيس الحكومة الى العودة الى مجلس نواب الشعب لتجديد الثقة في حكومته أو رئيس الجمهورية إلى طلب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها وفق ما يخوله له دستور البلاد وأحكامه". كما دعا البيان إلى أن يقرر رئيس الجمهورية إثر ذلك "الدخول في مشاورات مع كل الأحزاب والقوى الديمقراطية والتقدمية لبحث إمكانية تنسيق الجهود للوقوف في وجه هذا التدهور الخطير الذي تعيشه تونس والعمل على فتح أفق جديد لشعبنا يقطع مع الفشل والرداءة والفساد ويؤسس لبديل ديمقراطي اجتماعي في أفق 2019".

وذكر ذات البيان أن الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للحزب خصص للنظر في "أزمة الحكم المستفحلة التي تمر بها تونس نتيجة اخفاق منظومة الحكم في إدارة شؤون البلاد والصراع المدمر بين مكوناتها على الاستئثار بغنيمة الحكم والعمل على تحصين مواقعها استعدادا للاستحقاق الانتخابي لسنة 2019". .