انطلقت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة جلسة تفاوضية جديدة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بحضور الامين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي بالاضافة الى ممثلي الحكومة والمنظمة الشغيلة (5 زائد 5)

وتاتي هذه الجلسة وسط انتظارات كبيرة لوضع حد لحالة الاحتقان الاجتماعي التي تعيش على وقعها البلاد منذ فترة بسبب عدم التوصل إلى حلول بالنسبة للزيادة في اجور الوظيفة العمومية وخاصة مع اقرار الاضراب العام يومي 20 و21 فيفري 2019 وكذلك تواصل ازمة التعليم الثانوي.

وسيكون على طاولة المفاوضات ملف التعليم الثانوي والاعدادي الذي يشهد ازمة تتواصل منذ شهر ديسمبر اثر مقاطعة الاساتذة للفروض التاليفية بالنسبة للثلاثية الاولى من السنة الدراسية والشروع في اضراب اداري والامتناع عن تسليم الاعداد ما يهدد بسنة بيضاء.