قال الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في بيان توضيحي له اليوم انه على إثر ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية من نقص في مبلغ الجرايات، بأن هذا النقص مردّه تطبيق مقتضيات الفصل 37 الحالي من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بتحميل المنتفعين بجراية نسبة المساهمات الموظفة على المؤسسات المشغلة بعد انقضاء مدة 36 شهرا بعنوان التعديل الآلي التي شملت الزيادات  التي تم إقرارها في جانفي سنة2016 وانتفع بها متقاعدو  بعض المنشآت العمومية .
وقد ترتب عن هذه العملية انخفاض في المبلغ الصافي للجرايات نتيجة ارتفاع مبلغ المحجوزات بعنوان تسوية عناصر المرتب المحمولة على كاهل المنتفع . 
كما يعلم الصندوق أنه تم خلال جانفي 2019 إدراج الزيادات العامة والخصوصية في الأجور بعنوان سنتي 2017 و2018 التي أقرت سابقا في شكل اعتماد جبائي ضمن قاعدة تصفية جرايتهم وذلك طبقا لما أقره قانون المالية لسنة 2019 القاضي بالتخلي عن هذا الإجراء . 
كما قام الصندوق خلال شهر جانفي 2019 بتعديل جرايات 15899 من متقاعدي 21 مؤسسة ومنشآة وهيكل عمومي. وسيتم تعديل جرايات بقية الهياكل تباعا خلال الفترة القادمة بما سيمكّنهم من الانتفاع بالزيادات المقرّرة .