عبّرت النقابة الأساسية لأساتذة كلية العلوم بصفاقس، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن رفضها القاطع لمقترح قانون تقدّم به عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، ويتعلّق بتنقيح الفصلين 15 و19 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المنظّم للتعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء في بيان صادر عن النقابة بتاريخ 2 فيفري 2026 أنّ المقترح المذكور يتضمّن إلغاء آلية الانتخاب لرؤساء جامعات التعليم العالي والبحث العلمي. وأكّد أعضاء النقابة الأساسية لأساتذة كلية العلوم بصفاقس رفضهم لهذا المقترح، معتبرين أنّه يمثّل تراجعًا رسميًا عن مكسب الديمقراطية داخل الحرم الجامعي.

كما نبّه البيان سلطة الإشراف إلى أنّ أي مساس بالقانون الانتخابي بشكل إسقاطي وأحادي، مهما كان محتواه، يُعدّ مرفوضًا. وشدّد على أنّ أي تغيير في قانون التعليم العالي يجب أن يكون محلّ تشاور مع الهياكل الممثلة للأساتذة بمختلف أسلاكهم ورتبهم، ومع الطرف الاجتماعي المتمثّل في الجامعة العامة والفروع الجامعية والنقابات الأساسية.

وأكدت النقابة في بلاغها ضرورة إشراك الهياكل العلمية والبيداغوجية، من مجالس علمية ومجالس جامعات، في كل تنقيح أو تعديل يهمّ منظومة التعليم العالي.

وأعلنت النقابة الأساسية لأساتذة كلية العلوم بصفاقس استعدادها التام لخوض كل أشكال النضال للتصدي لهذا المشروع، والدفاع عن مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات.