توجد عوائق كثيرة أمام انسياب الحركة الثورية في مساراتٍ متعددةٍ في الوقت نفسه، غير أنّها تنتقل في كلّ مرة إلى مواطن جديدة في الزمان والمكان، بين صخور المنظومات القديمة التي لم تنهمر فيها مياه هذه الحركة من قبل، لا قبل ولا بعد 17 ديسمبر بعشرية.
إنّ لُبّ الحركة الثورية التي مضت عليها أكثر من عشرية أنّها لا تزال تستجمع كلَّ قواها النظيفة، وتفرز وتُغربل باستمرار حتى تبلغ ذروة تدبير قوّتها هذه دون شوائب، أو بالحدّ الأدنى من الشوائب، بالأحرى. والاصطناع لا يغيّر الماهية.
يمكن أن تنال منها مفاسدُ ما من باب التأثير في مجرى سيرورتها وفي صيرورتها، ولكن الثورة الراسخة لا تُغريها الصراعات الجانبية، كما أنّ الدولة الراسخة لا تُغويها الحروب الهامشية المفتعلة.
هذا ما يجب دمجه في العقيدة النفسية والروحية والفكرية، وفي الرمزية الثورية، من طرف كلّ من يؤمن بهذه الحركة الثورية المتواصلة، خاصة بعد 25 جويلية. ذلك أنّ الخاصية الأبرز في كل عقيدة استراتيجية عليا نابعة من روح الشعب وتضحياته هي مدى قدرتها على التحكم في الزمان والمكان. وهذا ينسحب على عدة مجالات وسياقات.
لا شك أنه لا يمكن ادّعاء قواعد ثابتة ودقيقة، ولكن التجارب تقول إنّ أداء أيّ مهمة يمرّ، مرونةً وتعقيدًا، بعدة مطبّات؛ المهمّ عدم فقدان الفاعلية، وقبل ذلك الجاذبية والبوصلة والطريق. وكما يُقال: "في الحرب كما في كل شيء، لا يفعل الإنسان ما يشاء بل ما يستطيع". من غير الوارد أن يُتجاوز كل شيء، ومن غير الوارد أن يُتوقّع كل شيء، والعِبرة في التحكم في القرار. فالاستراتيجية في لبّها، عند كثير من العقول، تَواشُجٌ بين الحساب العقلي وبين الخيال والاحتمال، وفنّ الجدل بين إراداتٍ متضاربة، وتحويل خيال القيادة إلى مخيالٍ عامّ، واليد العليا لمن يحقق أهدافه بالقدر الأدنى من استخدام القوة، أو حتى دون استخدامها؛ فالأهم صناعة القوة فَتفعل فعلها، لا استنزاف مخزونها الجاهز. والقوة الحقيقية في ابتكار الأسلوب المناسب، لا في تفوّق أيّ قوة. وحتى في "لعبة الدبلوماسية" ، يبقى الأهم التفوق البشري النفسي والحضاري والفكري والقيمي والتفاوضي، لا منظومات الذكاء الاصطناعي الدبلوماسي مثل منظومة «سيسرو» التي طوّرتها شركة «ميتا» وغيرها. العِبرة في طريقة الفهم وأسلوب اللعب ونمط التفكير والابتكار والتصورات في المعالجة والتدبير وعمق الإدراك الاستراتيجي، وليس في الشطرنج في حدّ ذاته، ولا في مجاراة العقول والكيانات المبرمجة سلفًا على نقيض الحركة الثورية الحرة بوصفها حركة تحرير وطني. وبدل مجاراة اللعب المبرمج مع برمجيات ألعاب الحرب الناعمة، يكون من الأجدر والأفضل والأنفع توسيع البدائل ومؤشرات تحقيق الأهداف وتجلية المشهد وصورة المستقبل لمن يريد أن يرى. فالحدس العام والبصيرة الجماعية أنجعُ السبل وأقوى الأسلحة للتغلّب على صناعة الاضطراب الغالب على العالم وتعطيل حالات الفوضى التي قد تُثقل أيّ نظام في أيّ لحظة.
تحتاج التغيرات الكبرى إدراكًا استراتيجيًا متكاملاً، لا بعض التمثّلات السريعة على هيئة غير جوهرها، وكأنّنا حيال لحظات عابرة تُخدّر أصحابَها بكلّ زهو وعنجهيّة وتنطّع. ولذلك تؤدي هذه التمثّلات دائمًا إلى سوء تقدير عميق يؤدّي بدوره إلى نتائج عكسية تمامًا وبنسق سريع، على عكس ما قد يبدو لكلّ مستعجلٍ ليس له من الأمر سوى تنفيذ ما رُسم له من دور، بتلهّفٍ فوريّ من أجل قسطه من الغنيمة بلا قدرة ذاتية، وبلا مدارك، وبلا انتماء إلا إلى وهمٍ خاصّ وعضال. وعلى هذا الأساس، أي الإدراك الاستراتيجي، يُفترض أن يبني كلّ طرفٍ الاستراتيجية التي تناسبه. ذلك شأن 17 ديسمبر، وذلك أيضًا شأن 25 جويلية وهي من أحشائه. وقد تصبح 25 جويلية هذه — وما ذلك بغريب على التاريخ — أكثر جذريةً وواقعيةً في آنٍ واحد من 17 ديسمبر، مهما استخفّ من استخفّ ولم يكن على دراية بأيّ شيء يُسمّى إدراكًا استراتيجيًا، ولم يتيسّر له ذلك طوال عمره وتجاربه ولحظاته في حياته السياسية كلّها. في الأصل، الوطني الأصيل لا تُغريه لعبة التأثير الخارجي، بل يسعى أساسًا إلى تحييد أيّ تنافس عن مجال التأثير الاستخباري المعادي، وإلى تحييد القضايا الوطنية والقومية المبدئية أخلاقيًا وسياسيًا عن أي ضغط أو توظيف أو تلاعب عدواني.
 17 ديسمبر لا يُدرك بالذكاء الاصطناعي وبما تراكم من بياناتٍ ومعطياتٍ وزيفٍ مخزّنٍ في شكل إرثٍ افتراضي مصطنع ومزوّر. كلّ 17 ديسمبر يصطدم بما تشكّل أثناءَ وبعدَ 14 جانفي، ويمكن أن يصطدم دومًا بما يشبه هذا إذا لم يصحح نفسه. كلّ 17 ديسمبر يمكن أن يتخلص ويجد أمامه 25 جويلية، إذ كلّ 17 ديسمبر يحتاج 25 جويلية تصحيحية. لكن عليه أن يدفعها أمامه حينًا وخلفه حينًا آخر، حتى ترى وتتقدم، وحتى يرى ويتقدم، بلا تطابق ولا انفصال.
كل 25 جويلية تحتاج على الدوام إلى 17 ديسمبر. وكما اقتضى 14 جانفي 25 جويلية، يمكن أن تقتضي 25 جويلية، 25 جويلية أخرى تصحّح بها نفسها بنفسها، أو 17 ديسمبر يصححها بنفسه. ولا يمكن لذلك أن يُدرَك دون سوء تقدير أو سوء فهم أو سوء تأويل، إلا إذا تمّ الاضطلاع الجماعي الفعلي — لا الاصطناعي — وبشكل تامّ بأركان السيادة الوطنية والشعبية، وعلى أساسٍ ثوريّ لا صُوري.

السيادة هذه:
-اقتدار وطن
-قرار دولة
-قدرة مؤسسات
-قوة شعب
-قانون تاريخ وقدَر إنسان، وقصة أرضٍ وعقولٍ وبنادق...
صحيح أننا نعاين كل مرة نوعًا من التحويل الجيني — الفاسد طبعًا — لجوهر وطبيعة 17 ديسمبر، وهدفه الإفساد والتيئيس على أيّة حال. مما يقتضي التذكير بالمبادئ الأساسية التالية:
-لا حرية فعلية خارج أفق التحرير الوطني.
-لا حقوق فعلية خارج توازن العدالة بين الاجتماعي والاقتصادي والإنساني والسياسي والمدني والقانوني والثقافي والبيئي… وهكذا.
-لا نضال دون نزاهة ومصداقية وشرف وبذل ذاتي بقوى ذاتية خالصة.
-لا عدالة ديمقراطية دون عدالة شعبية لمصلحة الأغلبية الاجتماعية المتطلعة إلى ما هو أفضل للجميع.
-لا حقّ يعلو على حقّ التحرير الوطني والاجتماعي قبل وبعد كل شيء.
يحتاج حقّ التحرير هذا، أوّل ما يحتاج، تحصيل ما يمكن أن نسميه «القوة التّمْكِينِيّة للدولة»، وهي قوة إنجازية موجّهة إلى الأغلبية الاجتماعية في المقام الأول، وإلى الجميع في آخر الأمر. وهي — أي هذه القوة — ترجمة عملية للقوة المادية والمعنوية والتنظيمية لأيّ وطن وشعب ودولة.
وهذا، طبعًا، إذا رمنا الخروج من بوتقة الأسئلة والأجوبة المخزّنة والمعلّبة والمؤتمتة المعتمدة على ما يُسمّى ذكاءً اصطناعيًا في حدّه الأدنى، القائم على تكرار ما تراكم وما يرافق ذلك من تشوّهات إدراكية عميقة. فالمطلوب — لفهمٍ أعمق لما قام على الذكاء الجماعي ذات 17 ديسمبر — الانتقال ممّا يُسمّى «ذكاءً اصطناعيًا» إلى بناء ذكاءٍ عامٍّ ناتج عن العاقلية العامة للجماهير، يكون قادرًا على إنتاج أسئلة وأجوبة تعبّر عن استيعاب الصورة الشاملة لما جرى ويجري، مضافةً إليها صورة المستقبل. ومن ثمّ استعادة روح وماهية 17 ديسمبر استعادةً تقوم على تحويل مطالب الجماهير إلى تآزر دائري دائم يُترجم كلّ مرة في القوة التّمْكِينِيّة المناسبة في شكل خططٍ وسياساتٍ وإجراءاتٍ وقراراتٍ تحقق الأهداف بشكل تدريجي.
ولا يتمّ ذلك دون مراجعة عوائق انسياب الاستراتيجية التحريرية العليا، ودراسة انتقال المطالب الثورية إلى مواطن جديدة من الزمان والمكان، واستقراء واستشراف بنية 17 ديسمبر المعنوية والرمزية والمادية العميقة، ودراسة أساليب التأثير في سيرورة 17 ديسمبر، والدمجِ المحكم للمطالب الجديدة في عقيدة 17 ديسمبر، مع القدرة على المواكبة ومجاراة السرعة، والقدرة على الاستجابة والاستجابة المضادة، والقدرة على اعتراض الحركات المبرمجة، وغلق الفجوات بإحكام، وتحقيق القدرة على إنتاج خصوصية استراتيجية قادرة على التحكم في الزمان والمكان، والقدرة على تحويل فكرة «ما يريد» إلى فكرة «ما يستطيع». وقد لخّصنا هنا، في هذه الفقرة، ما بدأنا به.
إن جودة النتائج المحصّلة والمرجوّة من جودة الاختيارات، ومن جودة التفاعل بين المسؤولين، وتعزيز مستويات انصهار المجتمع والسلطات، وتحسين التكاتف الهيكلي، وبلوغ مستوى متقدّم من جودة الأداء ووضوح العقيدة وجودة التركيب بين عناصر الاستراتيجية العليا للدولة المتشكلة من كلمتين هما مفهوم "التحرير الوطني".
تكمن الفجوة في الكيفية والطريقة اللتين كان من الممكن أن نحلّ بهما المشكلات نفسها لو كانت لدينا قدرةٌ أكبر وتنظيمٌ أدقّ وسرعةٌ أعلى وانسجامٌ أكمل في المكوّنات، وإمكانياتٌ أوفر. والأصل تجاوز فجوة 17 ديسمبر الإدراكية متعدّدة الجوانب من كل الأطراف، ووعيُ الفجوة، ومواصلةُ الاستلهام الثوري من الرموز نفسها، والتحكمُ في حجم المغالطات، والسيطرةُ على مصادر تراكم الأخطاء لتيسير سير التقدّم وسلاسته.

وتجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى ضرورة توخّي أقصى درجات العناية والانتباه للعامل المعنوي وإرادة النجاح، بتحرير الإرادات والطاقات والعقول والضمائر، وعتق الوعي، بتفكيك أدوات برمجة العقول وهتكها في حربٍ خوارزميةٍ متواصلة.