أظهرت نتائج دراسة حول "التعاطي القانوني والاجتماعي والاعلامي مع جرائم تقتيل النساء في تونس والمغرب والجزائر"، انجزتها الديناميكية النسوية المغاربية، تقاعس هذه البلدان المغاربية الثلاثة في معالجة جرائم تقتيل النساء وعدم الاعتراف بها كظاهرة اجتماعية خطيرة.
وبينت الناشطة في المجتمع المدني، الخبيرة بجمعية "أصوات نساء"، منية قاري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه الدراسة توصلت إلى أن التعاطي القانوني والاعلامي والمجتمعي مع ظاهرة تقتيل النساء بكل من تونس والمغرب والجزائر لا يرتقي إلى مستوى خطورة هذه الظاهرة المتنامية، ويفتقر إلى المسؤولية والحزم والجدية.
وأوضحت على هامش ندوة انتظمت السبت بتونس، لعرض نتائج هذه الدراسة،انه من خلال جرد للمنظومات التشريعية والانتاجات الإعلامية ولتقارير الجمعيات النسوية بالبلدان الثلاثة ضمن هذه الدراسة التي انطلقت في جوان 2025، تم تسجيل عدم اعتبار التصدي لظاهرة تقتيل النساء كأولوية وطنية بالبلدان المعنية تقتضي اتخاذ تدابير عاجلة وسياسات متماسكة واستراتيجيات متكاملة وخطط وطنية فعالة وميزانيات كافية.
وتطالب الديناميكية النسوية المغاربية، المتكونة من 12 جمعية نسوية من تونس والمغرب والجزائر، الحكومات المعنية بالاعتراف بجريمة تقتيل النساء والفتيات باعتبارها جرائم تُرتكب بحق النساء فقط لكونهن نساء، وتسميتها بشكل صريح للدلالة عليها ورفع التستر عنها، مع تكريسها في القوانين الجزائية كجريمة خاصة ومستقلة عن جرائم القتل الأخرى، بما يتيح رصدها وتوثيقها ومتابعتها، وفق قاري.

ودعت إلى بلورة خطط وبرامج وقاية متواصلة ومكثّفة، إلى جانب توفير حماية فعّالة، متاحة ومنسّقة، ومدعومة بموارد بشرية ومالية كافية تضمن استدامتها ونجاعتها، فضلا عن توفير تكوين إلزامي ومستمر لجميع المتدخلين والمتدخلات، والمهنيين والمهنيات في مختلف القطاعات المعنية، بما يضمن استجابة فعالة وسريعة ومنسقة عند التعهّد بالضحايا.
وشددت قاري على ضرورة توفير حماية حقيقية للضحايا تقوم على تقييم المخاطر وإدارتها بما يضمن سلامتهن وأمنهن ويحول دون تعرّضهن للتقتيل، فضلا عن إنشاء أنظمة رصد موثوقة لمتابعة جرائم تقتيل النساء بشكل متواصل، مع القيام بإحصائيات دورية ونشرها للعموم بما يضمن الاطلاع عليها ومساءلة الجهات المعنية.
ومن جهته، شدد المسؤول عن برامج شمال افريقيا للارومتوسطية للحقوق، جابر واجه، على ضرورة توثيق جرائم تقتيل النساء بشكل منهجي، والتنديد بها على جميع المستويات، مع تسليط الضوء عليها لضمان كشفها للرأي العام ومساءلة المسؤولين عنها.
وطالب جمعيات المجتمع المدني بالعمل على إطلاق حملات توعية وتثقيف وتعبئة واسعة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، بهدف كسر المبررات الثقافية التي تشرعن الهيمنة الذكورية وتعيد إنتاجها.
وأكد أن وسائل الاعلام مدعوة إلى المساهمة بفعالية في تغيير العقليات ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف، وذلك عبر إنتاج محتويات تُدين العنف الذكوري، وتقرّ بالمساواة وتسعى إلى إحداث وعي مجتمعي شامل.

ولفت الى ان الدراسة اقترحت تشجيع الإعلام الاستقصائي على التخصّص في جرائم تقتيل النساء والفتيات، بهدف الكشف عنها ورصدها ومتابعتها بشكل منهجي، بما يساهم في إنارة الرأي العام وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها.
وبين انه في ظل غياب الإحصائيات الرسمية، وثقت الجمعيات النسوية وقوع 27 حالة تقتيل نساء، في تونس إلى حدود شهر أكتوبر 2025 وفي الجزائر فقد سجلت الجمعيات النسوية أكثر من 48 حالة تقتيل نساء سنة 2024، أما في المغرب فتم تسجيل 65 جريمة قتل عمد و18 حالة تقتيل نتيجة الضرب والجرح، وذلك حسب معطيات النيابة العامة لسنة 2023.
جدير بالذكر ان الديناميكية النسوية المغاربية هو ائتلاف تم تكوينه في ماي 2024 يضم 12 جمعية نسوية من تونس والمغرب والجزائر تعمل بطريقة مشتركة على مناهضة العنف ضد النساء بالبلدان المغاربية.