أجّلت المحكمة العسكرية في بيروت جلسةَ محاكمة الفنان فضل شاكر إلى يوم 3 فيفري 2026 بناء على طلب محاميته التي طلبت مهلة للاطلاع على الملفات المرتبطة بالدعاوى المقامة ضد موكلها.

وفي مستهل الجلسة، تقدمت المحامية بطلب عقد الجلسة سرياً، إلا أن رئيس المحكمة العميد وسيم فياض رفض الطلب، لتستكمل الإجراءات بشكل علني.

وكانت المحكمة تستعد لبدء محاكمة شاكر في 4 دعاوى تتصل بالانتماء إلى تنظيم مسلح، وتمويل هذا التنظيم المرتبط بمجموعة الشيخ أحمد الأسير، إضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من تسليم شاكر نفسه إلى مديرية المخابرات، في خطوة أنهت سنوات من الغياب داخل مخيم عين الحلوة.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في بيان أنه "بتاريخ 4 أكتوبر 2025، وفي أعقاب سلسلة اتصالات بين الجيش والجهات المعنية، سلم المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر، المعروف بفضل شاكر، نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة – صيدا، وذلك على خلفية أحداث عبرا التي وقعت عام 2013"، مؤكداً أن التحقيق بوشِر بإشراف القضاء المختص.

ويعتبر مثول فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية محطة جديدة في مسار قضائي طال انتظاره، خصوصاً بعد سنوات من الجدل حول ارتباطه بأحداث عبرا، في وقت ينتظر فيه الرأي العام اللبناني الجلسة المقبلة التي يُفترض أن تستكمل فيها الإجراءات بعد منح هيئة الدفاع مهلة إضافية لدراسة الملفات.