إشترك في الشروق
وزير الدفاع الوطني: مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2026 يشهد تطورا بنسبة 13 بالمائة
تاريخ النشر : 21:09 - 2025/11/03
عقدت لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الاثنين، جلسة مشتركة خصصت للاستماع إلى وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي والوفد المرافق له حول مهمة الدّفاع الوطني من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2026.
وأوضح وزير الدفاع الوطني أن مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني للسنة المقبلة شهد تطورا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بميزانية 2025، حسب بلاغ للبرلمان.
وفي علاقة بالرؤية الاستشرافية للوزارة وسعيها الدائم للتصدي لكل أنواع المخاطر ودعم قدرات منتسبيها، بيّن السهيلي أنّ الوزارة ضبطت استراتيجية شاملة تمتدّ على عشر سنوات (2020-2030) وذلك في إطار مخطّط كامل اعتمد على تقييم موضوعي للواقع.
وتقوم المهمة على عدّة عناصر واهداف استراتيجية تتمثل بالأساس في ضمان النجاعة العملياتية ضد مختلف التهديدات التقليدية وغير التقليدية، ودعم السلطات المدنية بفاعلية عند الطلب وفق الإطار القانوني دون التأثير على سير المهام الرئيسية للجيش الوطني، وتوفير المناخ الملائم للموارد البشرية بما يضمن نجاحها، وانفتاح الجيش الوطني على محيطه الوطني والدولي.
وأكّد الوزير في نفس السياق أنّ المؤسسة العسكرية تقوم بدور تنموي كبير في أنحاء البلاد، مستعرضا عددا من المشاريع الناجحة.
وتم خلال الجلسة استعراض أهمّ ملامح مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني والمشروع السنوي للأداء لسنة 2026 لبرامج المهمة وذلك بالتأكيد على أنها تنبني على أساس رؤية قائمة على أن يكون الجيش الوطني في أفق 2030، على درجة أعلى من الجاهزية والمرونة، تمكنه من استباق التهديدات وتضمن له النجاعة في استعمال مختلف الموارد لإنجاز المهام المناطة بعهدته قانونا.
وفي ذات المجال، تم تقديم بيانات تفصيلية لجملة المحاور الاستراتيجية للمهمة وبرامجها الفرعية وأهدافها وانشطتها ومؤشرات أدائها، مشفوعة بإحصائيات تهم تطور هذه البرامج.
وتدخّل عدد من النواب الحاضرين من المجلسين واشادوا بدور المؤسسة العسكرية في الذود عن حرمة الوطن وحماية مياهه الإقليمية وأجوائه ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بكلّ جاهزيّة وفاعليّة ودعم السّلطات المدنيّة، مؤكّدين ضرورة العمل على أن تتوفّر لها كل الوسائل اللازمة للقيام بدورها على اكمل وجه.
كما تم تقديم عدّة مقترحات وتساؤلات في علاقة بمشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2026 وباستراتيجية الوزارة بصفة عامة، تعلّقت بعدّة مواضيع على غرار نظام الخدمة الوطنية العسكرية، ودور الجيش الوطني في معاضدة المجهود التنموي بالبلاد، والصحة العسكرية، والبحث العلمي والتطوير والتكوين المهني العسكري، والمشاريع المستقبلية للوزارة.
وفي إجابته على هذه التساؤلات، قدّم وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق له عدّة توضيحات ومعطيات حول جميع الأسئلة المقدمة من قبل نواب الغرفتين، والتي سيتم التعرض اليها وتضمينها في التقرير المشترك حول هذه المهمة.
عقدت لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الاثنين، جلسة مشتركة خصصت للاستماع إلى وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي والوفد المرافق له حول مهمة الدّفاع الوطني من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2026.
وأوضح وزير الدفاع الوطني أن مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني للسنة المقبلة شهد تطورا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بميزانية 2025، حسب بلاغ للبرلمان.
وفي علاقة بالرؤية الاستشرافية للوزارة وسعيها الدائم للتصدي لكل أنواع المخاطر ودعم قدرات منتسبيها، بيّن السهيلي أنّ الوزارة ضبطت استراتيجية شاملة تمتدّ على عشر سنوات (2020-2030) وذلك في إطار مخطّط كامل اعتمد على تقييم موضوعي للواقع.
وتقوم المهمة على عدّة عناصر واهداف استراتيجية تتمثل بالأساس في ضمان النجاعة العملياتية ضد مختلف التهديدات التقليدية وغير التقليدية، ودعم السلطات المدنية بفاعلية عند الطلب وفق الإطار القانوني دون التأثير على سير المهام الرئيسية للجيش الوطني، وتوفير المناخ الملائم للموارد البشرية بما يضمن نجاحها، وانفتاح الجيش الوطني على محيطه الوطني والدولي.
وأكّد الوزير في نفس السياق أنّ المؤسسة العسكرية تقوم بدور تنموي كبير في أنحاء البلاد، مستعرضا عددا من المشاريع الناجحة.
وتم خلال الجلسة استعراض أهمّ ملامح مشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني والمشروع السنوي للأداء لسنة 2026 لبرامج المهمة وذلك بالتأكيد على أنها تنبني على أساس رؤية قائمة على أن يكون الجيش الوطني في أفق 2030، على درجة أعلى من الجاهزية والمرونة، تمكنه من استباق التهديدات وتضمن له النجاعة في استعمال مختلف الموارد لإنجاز المهام المناطة بعهدته قانونا.
وفي ذات المجال، تم تقديم بيانات تفصيلية لجملة المحاور الاستراتيجية للمهمة وبرامجها الفرعية وأهدافها وانشطتها ومؤشرات أدائها، مشفوعة بإحصائيات تهم تطور هذه البرامج.
وتدخّل عدد من النواب الحاضرين من المجلسين واشادوا بدور المؤسسة العسكرية في الذود عن حرمة الوطن وحماية مياهه الإقليمية وأجوائه ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بكلّ جاهزيّة وفاعليّة ودعم السّلطات المدنيّة، مؤكّدين ضرورة العمل على أن تتوفّر لها كل الوسائل اللازمة للقيام بدورها على اكمل وجه.
كما تم تقديم عدّة مقترحات وتساؤلات في علاقة بمشروع ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2026 وباستراتيجية الوزارة بصفة عامة، تعلّقت بعدّة مواضيع على غرار نظام الخدمة الوطنية العسكرية، ودور الجيش الوطني في معاضدة المجهود التنموي بالبلاد، والصحة العسكرية، والبحث العلمي والتطوير والتكوين المهني العسكري، والمشاريع المستقبلية للوزارة.
وفي إجابته على هذه التساؤلات، قدّم وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق له عدّة توضيحات ومعطيات حول جميع الأسئلة المقدمة من قبل نواب الغرفتين، والتي سيتم التعرض اليها وتضمينها في التقرير المشترك حول هذه المهمة.
