أطلق برلمانيان فرنسيان مبادرة لمراجعة اتفاق الهجرة المبرم مع الجزائر منذ عام 1968، بعد أيام من توقعات المراقبين باستعادة تدريجية للعلاقات على خلفية استبدال وزير الداخلية ريتايو.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأربعاء، عن تقرير أعده النائبان عن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، ماثيو لوفيفر الذي عين، الأحد الماضي، وزيرا منتدبا للانتقال البيئي، وشارل رودويل، يقترحان فيه على الحكومة إحداث تغييرات عميقة على اتفاق الهجرة مع الجزائر.
وذكرت أن "الاتفاق يمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في مجالات الإقامة والعمل والتنقل والدراسة في الجامعات في فرنسا". فيما برر البرلمانيان سعيهما لإحداث تغييرات عميقة على الاتفاق بـ"مبدأ المساواة بين الأجانب من مختلف الجنسيات".
وأضاف معدو التقرير أن هذا الوضع "يخل بمبدأ المساواة، ويضعف النظام القانوني، ويحمل ماليتنا العامة تكاليف إضافية باهظة، وذلك على سبيل المثال، نتيجة لتكاليف معالجة البيانات من قبل الإدارة، وللمزايا الاجتماعية".
وقدروا هذه التكاليف بحوالي ملياري يورو، لكنهم أكدوا أن "تقدير هذه التكاليف الإضافية للمالية العامة غير دقيق" بسبب "غياب البيانات أو حتى عدم الاحتفاظ بها".
وكان تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي قد أوصى في فيفري الماضي باتخاذ خطوات نحو إلغاء الاتفاق، كما دعا وزير الداخلية السابق برونو ريتايو إلى إعادة النظر فيه، خاصة في سياق الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين باريس والجزائر.
وترى الجزائر أن الاتفاق المثير للجدل أفرغ من مضمونه بفعل عقود من التعديلات والتقييدات، وأنه لم يعد يقدم اليوم أي امتياز حقيقي للجزائريين.

وخلال الأزمة التي تمر بها العلاقات بين البلدين منذ أكثر من عام، شددت فرنسا القيود حول الهجرة، خصوصا ما يتعلق بتجديد وثائق الإقامة للجزائريين.
هذا واستنكر نائب جزائري ممثل عن الجالية المقيمة في فرنسا "النهج الحالي المتبع تجاه الاتفاق، الذي يتسم بالانتقائية والانفرادية في اتخاذ القرار"، موضحا أن "بنوده تستغل كأداة سياسية في الصراعات الداخلية والحملات الانتخابية".