قال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، امس الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستنهي وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف المهاجرين من سوريا.

ويسمح لنحو 6000 سوري بالعيش والعمل في الولايات المتحدة من خلال البرنامج المعروف باسم "وضع الحماية المؤقتة"، والذي يهدف إلى مساعدة المهاجرين الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم بسبب الظروف غير الآمنة.

كما كان لدى نحو 1000 سوري آخر طلبات قيد النظر للانضمام إلى البرنامج حتى أغسطس، وفقا لوزارة الأمن الداخلي.

وقالت تريشيا ماكلولين مساعدة وزير الخارجية للشؤون العامة في بيان: "هذا القرار أشبه باستعادة العقلانية لنظام الهجرة في أمريكا.. لقد كانت سوريا بؤرة للإرهاب والتطرف لما يقرب من عقدين من الزمن والآن لم تعد الأوضاع في سوريا تمنع مواطنيها من العودة إلى ديارهم".

وأضافت تريشيا ماكلولين "يتعارض السماح للسوريين بالبقاء في بلدنا مع مصلحتنا الوطنية.. برنامج الحماية المؤقتة مصمم ليكون مؤقتا".

وصرح مسؤولون في الوزارة بأن السوريين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة (TPS) سيكون أمامهم 60 يوما لمغادرة البلاد طواعية قبل أن يتعرضوا للاعتقال والترحيل.

وكان من المقرر أن ينتهي هذا البرنامج الذي أقر لأول مرة للسوريين عام 2012 ومدد عدة مرات، لغاية 30 سبتمبر 2025.

وانتقد بعض خبراء سياسات الهجرة القرار، قائلين إن الأوضاع في سوريا لا تزال غير مستقرة، وإن السوريين لا يشكلون خطرا إرهابيا كبيرا.

وقالت أماندا باران رئيسة السياسات السابقة لخدمات المواطنة والهجرة خلال إدارة بايدن، إن قرار إنهاء البرنامج "كان مؤلما لآلاف السوريين هنا والحاصلين على وضع الحماية المؤقتة والمجتمعات التي يعيشون فيها".

وأضافت باران: "لا تزال الأوضاع في سوريا خطيرة وغير مستقرة، مما يستدعي بوضوح تمديدا بموجب القانون".

وأفادت بأن تجاهل هذه الإدارة لخبرة علماء حقوق الإنسان له عواقب وخيمة على حياة الناس العاديين، كما يتضح من هذا القرار المتهور.

ويعد إنهاء برنامج وضع الحماية المؤقتة (TPS) أحدث جهود وزارة الأمن الداخلي لإنهاء حماية مئات الآلاف من المهاجرين من الترحيل ممن سمح لهم بالعيش والعمل مؤقتا في الولايات المتحدة.

كما اتخذت الإدارة الأمريكية إجراءات لإنهاء هذا الوضع لأشخاص من دول مثل فنزويلا وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا والكاميرون وأفغانستان.