دان المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات، الاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر، مؤكدا أن هذا العمل العدواني "يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة".

وفي البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس، الإثنين، بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر، أكد المجلس الأعلى تضامن دوله الكامل مع قطر في "جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء"، مشددا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعا، وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، و"استعداد دول المجلس لتسخير كافة الإمكانيات لدعم دولة قطر الشقيقة وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أي تهديدات".

كما وجه القادة مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون بعقد اجتماع عاجل في الدوحة، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، لـ"تقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية".

وأكد المجلس الأعلى في البيان الختامي، على أن "الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، يشكل تهديدا مباشرا للأمن الخليجي المشترك وللسلم والاستقرار الإقليمي"، ورأى أن "استمرار هذه السياسات العدوانية يقوض جهود تحقيق السلام ومستقبل التفاهمات والاتفاقات القائمة مع إسرائيل، لما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة بأسرها".
وحذر المجلس من أن "إمعان إسرائيل في ممارساتها الإجرامية وتجاوزها السافر، لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، من شأنه أن يقود إلى تداعيات خطيرة، تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودعا المجلس الأعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول الفاعلة لتحمل مسؤولياتهم الكاملة، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف هذه الانتهاكات، التي أتت على هيبة القانون الدولي، وسلطة مؤسساته الدولية، وهي تمثل سابقة خطيرة لا ينبغي تجاوزها أو أن تمر دون فرض عقوبات دولية رادعة".

وشدد المجلس الأعلى على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لردع إسرائيل، ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والسلم والاستقرار الدوليين"، ودعا "جميع الدول والمنظمات الدولية إلى إدانة هذا الاعتداء الآثم واتخاذ إجراءات رادعة، تكفل احترام سيادة دولة قطر وحماية المدنيين مواطنين ومقيمين".

ومن جهة أخرى، أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي بذلتها الجهات الأمنية، والدفاع المدني والجهات المختصة في قطر في التعامل الفوري مع الحادث واحتواء تداعياته، وصون سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد المجلس الأعلى أن "هذا الاعتداء يعرقل الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر، ودورها في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق"، مشددا على أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على العديد من الدول في المنطقة، تشكل عقبة خطيرة أمام الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحلال الأمن والسلم والاستقرار".

وشدد المجلس الأعلى على "ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة والتهديد بها".

كما أعرب القادة عن "شكرهم وتقديرهم للدول العربية والإسلامية الشقيقة، والدول الصديقة في المجتمع الدولي، التي سارعت إلى إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم وإعلان تضامنها مع دولة قطر"، مؤكدين أن هذه المواقف "تعكس التزاما جماعيا برفض انتهاك سيادة الدول، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

ودعا المجلس الأعلى دول العالم المحبة للسلام، إلى "إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر، ومحاولاتها الرامية إلى تعطيل الجهود الدولية والحلول الدبلوماسية الرامية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وجرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها في قطاع غزة، من سياسات ممنهجة لتهجير السكان، وتجويع السكان، وتعطيل أعمال المنظمات الاغاثية والإنسانية الدولية، العاملة في قطاع غزة، وقتل الصحفيين، والطواقم الطبية والإسعاف، وفرق الإنقاذ، والعاملين في المنظمات الإنسانية، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لردع هذه الأعمال الإجرامية".