أصدرت مصر بيانا رسميا حاد اللهجة أدانت فيه بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية باستئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة لأول مرة منذ عام 1967.
واعتبرت مصر هذا القرار "تصعيدا خطيرا" يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددة على أنه يمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334 لعام 2016.
وأكد البيان أن الإجراء الإسرائيلي يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، الذي أكد عدم شرعية الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ووجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.
ووصفت مصر هذه الخطوة بأنها محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يستهدف تكريس السيطرة على الأراضي المحتلة، مما يقوض حل الدولتين، ويؤدي إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ويهدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وجددت مصر رفضها الكامل لكل الإجراءات الأحادية الجانب التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من أن هذه السياسات تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأسرها.
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويأتي قرار الحكومة الإسرائيلية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد، كأول خطوة رسمية لاستئناف عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية منذ احتلالها في حرب يونيو 1967 حرب الأيام الستة.
ويسمح هذا القرار بتحويل أراضي فلسطينية إلى "أراضي دولة" إسرائيلية، مما يسهل بناء المستوطنات ويمنع الفلسطينيين من الادعاء بحقوق الملكية، ويقدر أن يؤثر على نحو 62% من مساحة الضفة الغربية.
وتاريخيا جمدت إسرائيل إجراءات التسجيل بعد الاحتلال لتجنب الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، لكن الآن يرى كمحاولة لتكريس الضم الفعلي، خاصة بعد قرارات سابقة مثل ضم غور الأردن عام 2020.
ويخالف القرار اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تغيير وضع الأراضي المحتلة، وقرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين المستوطنات كغير شرعية، ورأي محكمة العدل الدولية الأخير في يوليو 2024 الذي ألزم إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.