إشترك في الشروقتنفذان وقفة احتجاجية الخميس القادم
نقابتا التعليم الأساسي والثانوي تحذران من عودة مدرسية "مرتبكة"
تاريخ النشر : 14:53 - 2025/08/26
حذرت الجامعتان العامتان للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي من عودة مدرسية "مرتبكة"، محملتين وزارة التربية مسؤولية ما وصفوه بانسداد قنوات الحوار والتنصل من الاتفاقات السابقة.
وأكد ممثلو النقابتين خلال ندوة صحفية مشتركة اليوم الثلاثاء أن التحرك الاحتجاجي المزمع تنفيذه يوم الخميس 28 اوت الجاري امام مقر الوزارة ليس خيارا اعتباطيا بل ردا مباشرا على سياسة "غلق باب التفاوض" في ملفات عالقة تهدد انطلاق السنة الدراسية الجديدة.
وفي هذا السياق أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي محمد العبيدي بأن آخر جلسة تفاوضية مع وزارة التربية تعود إلى شهر أفريل الماضي، قائلا "منذ ذلك الحين لم تبد الوزارة أي استعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وأوضح أنّ النقابة كانت حريصة على ضمان انطلاقة مدرسية ناجحة، غير أنّ الوزارة واصلت، على حد تعبيره، "سياسة التفرد بالقرارات وغلق باب التفاوض وضرب الحق النقابي".
وأشار إلى أنّ من بين أبرز الملفات العالقة تأخر إصدار حركة المديرين وحركة المعلمين، الأمر الذي يعطل استعداد المؤسسات التربوية للسنة الدراسية الجديدة ويضع الإطار التربوي في حالة انتظار، وفق تعبيره.
وأضاف إنّ "تأخر مناظرات الترقيات وتأجيل مفعولها المالي يشكلان ضربا لحق المدرسين"، كما أكد أنّ الوزارة لم تلتزم باتفاق سابق يقضي بترقية المعلمين من الصنف أ 3 إلى الصنف أ 2 رافضة تقليص ساعات التدريس من 25 إلى 18 ساعة أسبوعيا، وفق قوله.
واعتبر أنّ الوزارة تسعى إلى الضغط على الموارد البشرية والمالية وتقليص عدد المدرسين، دون الأخذ بعين الاعتبار تفاقم ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام، حيث ارتفع عدد التلاميذ في الفصل الواحد من 33 إلى 37 تلميذا، وفق تأكيده.
كما انتقد استمرار النقائص على مستوى البنية التحتية للمؤسسات التربوية، مشيرا من جهة أخرى إلى أنّ البرامج التعليمية لم يطرأ عليها أي تحديث منذ سنة 2002.
أما الجامعة العامة للتعليم الثانوي، فقد عبّرت بدورها عن استيائها من غياب الحوار مع الوزارة منذ مطلع السنة.
وقال الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي إن وزارة التربية ترفض الجلوس على طاولة الحوار وتغلق كل وسائل التواصل والاتصال، مشيرا إلى أن آخر جلسة عُقدت بين الطرفين كانت بتاريخ 31 جانفي 2025، "ولم تفضِ إلى نتائج تذكر".
وأرجع الصافي غلق باب الحوار من قبل وزارة التربية إلى "انزعاجها" من قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي بشن إضراب يوم 26 فيفري 2025.
وأضاف الصافي إنّ النقابة راسلت الوزارة في أكثر من مناسبة لإعادة فتح التفاوض، "لكن دون جدوى"، مشددا على أنّ الوزارة اختارت الانفراد بالقرارات المتعلقة بالعودة المدرسية.
وأضاف إن الهيئة الإدارية المقبلة ستحدد أشكال التحرك الممكنة، بناء على تقييم الوضع.
حذرت الجامعتان العامتان للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي من عودة مدرسية "مرتبكة"، محملتين وزارة التربية مسؤولية ما وصفوه بانسداد قنوات الحوار والتنصل من الاتفاقات السابقة.
وأكد ممثلو النقابتين خلال ندوة صحفية مشتركة اليوم الثلاثاء أن التحرك الاحتجاجي المزمع تنفيذه يوم الخميس 28 اوت الجاري امام مقر الوزارة ليس خيارا اعتباطيا بل ردا مباشرا على سياسة "غلق باب التفاوض" في ملفات عالقة تهدد انطلاق السنة الدراسية الجديدة.
وفي هذا السياق أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي محمد العبيدي بأن آخر جلسة تفاوضية مع وزارة التربية تعود إلى شهر أفريل الماضي، قائلا "منذ ذلك الحين لم تبد الوزارة أي استعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وأوضح أنّ النقابة كانت حريصة على ضمان انطلاقة مدرسية ناجحة، غير أنّ الوزارة واصلت، على حد تعبيره، "سياسة التفرد بالقرارات وغلق باب التفاوض وضرب الحق النقابي".
وأشار إلى أنّ من بين أبرز الملفات العالقة تأخر إصدار حركة المديرين وحركة المعلمين، الأمر الذي يعطل استعداد المؤسسات التربوية للسنة الدراسية الجديدة ويضع الإطار التربوي في حالة انتظار، وفق تعبيره.
وأضاف إنّ "تأخر مناظرات الترقيات وتأجيل مفعولها المالي يشكلان ضربا لحق المدرسين"، كما أكد أنّ الوزارة لم تلتزم باتفاق سابق يقضي بترقية المعلمين من الصنف أ 3 إلى الصنف أ 2 رافضة تقليص ساعات التدريس من 25 إلى 18 ساعة أسبوعيا، وفق قوله.
واعتبر أنّ الوزارة تسعى إلى الضغط على الموارد البشرية والمالية وتقليص عدد المدرسين، دون الأخذ بعين الاعتبار تفاقم ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام، حيث ارتفع عدد التلاميذ في الفصل الواحد من 33 إلى 37 تلميذا، وفق تأكيده.
كما انتقد استمرار النقائص على مستوى البنية التحتية للمؤسسات التربوية، مشيرا من جهة أخرى إلى أنّ البرامج التعليمية لم يطرأ عليها أي تحديث منذ سنة 2002.
أما الجامعة العامة للتعليم الثانوي، فقد عبّرت بدورها عن استيائها من غياب الحوار مع الوزارة منذ مطلع السنة.
وقال الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي إن وزارة التربية ترفض الجلوس على طاولة الحوار وتغلق كل وسائل التواصل والاتصال، مشيرا إلى أن آخر جلسة عُقدت بين الطرفين كانت بتاريخ 31 جانفي 2025، "ولم تفضِ إلى نتائج تذكر".
وأرجع الصافي غلق باب الحوار من قبل وزارة التربية إلى "انزعاجها" من قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي بشن إضراب يوم 26 فيفري 2025.
وأضاف الصافي إنّ النقابة راسلت الوزارة في أكثر من مناسبة لإعادة فتح التفاوض، "لكن دون جدوى"، مشددا على أنّ الوزارة اختارت الانفراد بالقرارات المتعلقة بالعودة المدرسية.
وأضاف إن الهيئة الإدارية المقبلة ستحدد أشكال التحرك الممكنة، بناء على تقييم الوضع.
