تؤكد المؤشرات والبيانات المتوفرة ان قطاع التمويل الصغير في تونس أصبح  يكسب مساحات هامة لدى شريحة كبيرة من التونسيين في ظلّ صعوبة الولوج الى القروض البنكية خاصة تلك المتعلقة بقروض الاستهلاك بدليل حصول أكثر من 804 آلاف تونسي على قرض من هذه المؤسسات.

ومنحت مؤسسات التمويل الصغير في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، 113 ألف و583 قرضا. وبات اللجوء الى هذا النوع من التمويل آليى تعويضية للوصول الى القروض، ما اعطى لمؤسسات التمويل الصغير في البلاد مجالا أوسع للتموقع في المشهد المالي العام في البلاد.

وقال المحلّل المالي بسّام النّيفر في هذا السياق، إنّه في ظلّ الانخفاض الملحوظ للقروض البنكية غير المهنية في تونس "وجب الانتباه الى مسالة الإقبال المتزايد على مجال التمويل الصغير الذي صار يموّل بنسب هامّة في التونسيين".

وبين انه خلال الثلاثي الأول من سنة 2025،  ارتفع قائم القروض للتمويل الصغير بقيمة 7ر33 مليون دينار، لافتا الى ان جزء من تراجع قائم القروض البنكية استغله قطاع التمويل الصغير، على الرغم من ان نسبة فائدته مرتفعة لكن الحصول عليه أيسر ودون تعقيدات إدارية مقارنة بالتمويل البنكي.

وكشف المتحدّث ان أكثر من 8ر804 آلاف تونسي تحصّلوا على قرض من مؤسسات التمويل الصغير بقائم قروض في القطاع بقيمة 2596 مليون دينار.

وتابع في تحليله للوضعية بالقول بان قيمة القروض التي منحتها مؤسسات التمويل الصغير خلال الثلاثي الأول من هذه السنة بلغت 9ر564 مليون دينار مقابل 7ر511 م د في الثلاثي الأول من 2024 وأشار الى ان هذه الوضعية تترجم اقبال التونسيين على التمويل مقابل احجام المؤسسات البنكية على منح القروض وخاصة قروض الاستهلاك.

واستدل في الوقت ذاته، بان مؤسسات التمويل الصغير منحت في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 113 ألف و583 قرضا.

وبلغ معدل القرض المتحصل عليه من مؤسسات التمويل الصغير 4974 دينارا في أواخر مارس من هذه السنة مقابل معدل قيمة بـ4646 دينارا في نفس الفترة من السنة الفارطة، الامر الذي يعكس، حسب المحلل المالي، ارتفاع الحاجيات للتونسيين.

وفي سياق تأكيده على تموقع التمويل الصغير كآلية هامة للتونسيين للحصول على القروض، افاد النّيفر ان حوالي 110 آلاف شخص طبيعي تحصلوا خلال الثلاثي الأول من سنة 2025  على قرض.

وكشف ان حوالي 3ر13 بالمائة من هؤلاء الأشخاص الطبيعيين يتحصلون لأول مرة على تمويل صغير موضحا ان هذه النسبة تعكس جليا مدى توجه التونسيين نحو مؤسسات التمويل الصغير.

وشدد المحلل المالي على ان التراجع الملحوظ في قائم القروض البنكية غير المهنية في تونس وخاصة في قروض الاستهلاك جزء كبير منه استوعبته مؤسسات التمويل الصغير في ظل الولوج السهل للحصول على هذا الصنف من التمويل.

وخلص بسّام النّيفر الى القول بان نموّ الاستهلاك في تونس متأت، بالأساس، من دور مؤسسات التمويل الصغير وليس القطاع البنكي.