طالبت السويد الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بسبب حربها على قطاع غزة.

وكتب رئيس الوزراء السويدي أولف كريتسرسون عبر منصة "إكس": "الوضع في غزة مروع جدا وتمتنع إسرائيل عن الالتزام بواجباتها الأساسية والاتفاقات بشأن المساعدات الطارئة".

وأضاف: "من هذا المنطلق، تطالب السويد الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري في اتفاقية الشراكة في أسرع وقت ممكن"، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى السماح "بدخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى غزة".
وفي مطلع الأسبوع، قال رئيس الوزراء الهولندي كاسبار فيلدكامب، إنه في حال لم تحترم إسرائيل واجباتها الإنسانية قد تدفع هولندا باتجاه تعليق الشق التجاري من الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والدولة العبرية.

وأبدت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي انقساما حول الموقف من إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.

وتشدد دول مثل ألمانيا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مع احترام القانون الدولي، فيما تندد دول أخرى مثل إسبانيا بـ"الإبادة" الحاصلة في حق الفلسطينيين في غزة.

وكان تقرير للمفوضية الأوروبية عرض نهاية يونيو على الدول الأعضاء خلص إلى أن إسرائيل تنتهك بندا من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالتكتل القاري، في مجال حقوق الإنسان.

وتدرس المفوضية الأوروبية منذ ذلك الحين ردها بهذا الخصوص، وتناقش خيارات عدة منها حظر بعض الصادرات ومراجعة سياسة منح التأشيرات وغيرها. لكن الاقتراح الذي عرضته الاثنين هو من الأكثر اعتدالا.

ويقوم الاقتراح على تعليق مشاركة إسرائيل جزئيا في برنامج البحث الواسع "هورايزن يوروب"، ويستهدف ذلك خصوصا الشركات الناشئة المتخصصة بالأمن السيبيراني والمسيّرات والذكاء الاصطناعي. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.