عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة، اليوم الخميس، خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن المجالس الوطنية لكل من عمادة الأطباء وعمادة أطباء الأسنان وهيئة الصيادلة بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة وذلك بحضور ممثلين عن أصحاب المبادرة.

وأكد الضيوف في بداية الجلسة أن مقترح القانون يجب أن يندرج في إطار استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع الصحي، وهو ما يفرض أن يكون النص شاملا لمختلف الأسلاك العاملة في مجال الصحة ومتناغما مع بقية النصوص المنظمة للقطاع ومنها بالخصوص قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية ومجلة واجبات الطبيب وقانون 22 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي.

كما بينوا في ذات السياق أن أصحاب المبادرة قد استأنسوا في صياغتها إلى حد كبير بأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع محاولة تعديل بعض الفصول في اتجاه ملاءمتها مع خصوصيات القطاع الصحي مشيرين إلى أأن هذا النظام قديم حيث يعود إلى سنة  1983 ويحتاج بدوره الى التعديل حتى يواكب التطور القانوني والتكنولوجي الكبير الذي يشهده القطاع الصحي.

ولفتوا إلى أن أحكام الفصل العاشر من مقترح القانون تنص على نفس أحكام الفصل العاشر من قانون الوظيفة العمومية التي تقتضي ضرورة أن يحتوي الملف الشخصي لكل عون بقطاع الصحة على جميع الأوراق المتعلقة بحالته المدنية والعائلية والإدارية وترقيمها وترتيبها، وهي أحكام لم تعد تتماشى مع متطلبات العصر الذي يفرض الرقمنة كشرط أساسي للحوكمة الرشيدة.

وتقدموا بجملة من المقترحات في انتظار مزيد التعمق في دراسة الفصول وموافاة اللجنة بالاقتراحات التعديلية كتابيا، منها ضرورة التوسع في قائمة  الأعوان والإطارات الذين تشملهم المنح المذكورة بهذا المقترح، وضرورة تدعيم التحفيز من خلال هذا المقترح لتشجيع أعوان الصحة على مزيد البذل والعطاء.

كما اعتبر المتدخلون أن التنصيص على اعتبار المهن الصحية مهنا شاقة يفرض تبني عدة أحكام تتجاوز مجال الأنظمة الأساسية والحوافز المالية ليشمل بالخصوص أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية لأعوان الصحة.

وتم اقتراح استثناء ذوي الإعاقة والاحتياجات الخصوصية من الشروط الواردة بالفصل 19 في مجال الانتداب، إضافة إلى تدقيق المقصود بعبارة رئيس الإدارة الواردة بالفصل 22 والأخذ بعين الاعتبار أن الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المنظومة العمومية للصحة يخضعون للسلطة التأديبية الراجعة الى سلطة الإشراف وليس سلطة المقرات العاملين بها. كما اقترحوا إضافة الجمعيات العلمية ضمن النقطة الخامسة من الفصل 41.

وخلال النقاش اعتبر عدد من المتدخلين أن هذا القانون سيساهم في تشجيع مهنيي الصحة وتحفيزهم على العمل بما من شأنه الحد من هجرة الأطباء وإطارات الصحة وعزوفهم عن العمل في المناطق الداخلية، مؤكدين ضرورة التعمق في دراسته والاستئناس في ذلك بآراء مختلف الأطراف ذات العلاقة حتى يكون النص النهائي عمليا ويأخذ بعين الاعتبار واقع قطاع الصحة ومختلف العاملين به.

وفي ختام الجلسة طالب مكتب اللجنة ممثلي العمادات بتقديم مقترحاتهم كتابيا ليتم الاستئناس بها من طرف اللجنة  التي ستواصل دراستها للمقترح بالاستماع الى مختلف الأطراف ذات العلاقة ومنها وزاراة الصحة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية  وكل الأطراف التي تبدي رغبة في تقديم إضافة حوله.