تعهد وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، اليوم الاثنين، بفض إشكالية نقص الدواء بنسبة 95 بالمائة قبل موفى فيفري القادم، وذلك خلال ردوده على أسئلة شفاهية وجهها له عدد من أعضاء البرلمان خلال جلسة عامة عقدت بمجلس نواب الشعب.
وأوضح الوزير في رده على سؤال يتعلق بإشكالية نقص الأدوية وملفات الفساد في قطاع الصحة، طرحه النائب عماد الدائمي نيابة عن النائب مبروك الحريزي، أنه وقع تمتيع الصيدلية المركزية بقرضين من أجل تجاوز الإشكاليات المالية بها والتي كانت تقف عائقا أمام توفر الأدوية بالكمية المطلوبة، مؤكدا ان الصيدلية المركزية لديها حاليا مخزونا إضافيا من الأدوية يكفي لتغطية استهلاك 4 أشهر قادمة.
ولفت الى ان الوضع تحسن بشكل ملحوظ على مستوى توفر الأدوية بالمستشفيات، وأن إشكالية نقص الأدوية لن تتكرر في سنة 2019 داعيا المواطنين الى الكف عن اقتناء الأدوية خاصة منها المخصصة للأمراض المزمنة بكميات كبيرة تتجاوز حاجياتهم وتخزينها خوفا من انقطاعها، حتى لا يؤثر ذلك على توفر الأدوية لجميع المرضى خاصة وان هذا التخوف لم يعد له الآن اي مبررات، وفق تأكيده.
وبخصوص ملفات الفساد أفاد الوزير أن عديد القضايا في هذا الشأن تم رفعها إلى القضاء الذي سيأخذ مجراه مبينا أن سرية الأبحاث تمنعه من الكشف عن ملابسات هذه القضايا وحيثياتها وأسماء المتورطين فيها. 
وفي رده على سؤال النائب نعمان العش حول شبهات الفساد التي تحوم حول مجال تصنيع الأدوية في تونس، شدد الوزير على أنه لا يوجد أي دواء يصنع في تونس دون أن يتحصل على رخصة من وزارة الصحة ودون أن يقع التأكد من مطابقته للمواصفات المطلوبة من قبل المخابر المختصة.
وأقر الوزير في المقابل بتسجيل بعض المخالفات في مجال صنع الأدوية، مؤكدا أن الوزارة بصدد إعداد برنامج جديد ومحكم للتصدي لمثل هذه المخالفات ستنطلق في تنفيذه بعد 4 أشهر من الان.
وفي ما يتعلق بالنقص الفادح في أطباء الاختصاص بالجهات الداخلية وتأثيره على تدهور الخدمات الصحية، كشف الوزير أن 320 طبيبا مختصا غادروا المستشفيات العمومية سنة 2018 و200 طبيب مختص آخرين تقدموا بمطالب للمغادرة أيضا، مؤكدا انه تمكن من إقناع 90 بالمائة من الأطباء الذين تقدموا بهذه المطالب بالرجوع عن قرار المغادرة. 
وبين أنه لتجاوز هذه الإشكالية شرعت الوزارة في تكوين أطباء اختصاص للعمل بالجهات تحديدا وسيتم قريبا خروج أول دفعة منهم متكونة من 120 طبيبا.
وبخصوص تقرير دائرة المحاسبات، اعتبر الوزير أن ما جاء في هذا التقرير بخصوص قطاع الصحة "غير دقيق ومغلوط" وذلك في رده على سؤال للنائب ياسين العياري، وصف فيه التقرير بـ "المفزع" لاسيما في ما يخص تجاوز نسبة الجراثيم الموجودة بالمستشفيات بكثير النسبة المسموح بها واعتماد نفس المسلك لنقل النفايات الطبية ونقل الأكل والأغذية.
وأكد الوزير أن هذا تقرير تم انجازه بعد تورط عون صحة في تدليس بعض الوثائق الطبية المتعلقة بأدوية السرطان والعلاج الكميائي من أجل الاستحواذ على أموال طائلة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، مما أثر على نتائج التقرير، حسب تقديره. 
وشدد الوزير أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات انطلاقا من سنة 2018 بالتنسيق مع "الكنام" من اجل تسليط أكثر رقابة وصرامة ودقة على المعاملات والإجراءات الإدارية التي تقوم بها "الكنام" مما يقطع مع جميع إمكانيات التلاعب أو التحيل.
وردا على استفسار للنائبة ليليا يونس الكسيبي التي لاحظت تراجع مستوى خدمات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، كشف الوزير أنه رغم المشاكل العديدة التي تعترض الديوان ومن أبرزها نقص الموارد البشرية والمعدات الطبية، سيستعيد الديوان سالف نشاطه خاصة بعد توفر حبوب منع الحمل بالكميات المطلوبة وبعد تركيزه أكثر فأكثر على تكثيف حملات التثقيف والتوعية للنساء للتشديد على ضرورة الإقبال على التنظيم العائلي.
 وردا على تساؤل النائب محمد الحامدي بخصوص عدم بناء المستشفى الجهوي بمكثر بولاية سليانة الذي وقعت برمجته منذ سنوات، أوضح الوزير أنه تم فعلا تخصيص الأرض لبناء المستشفى وإمضاء اتفاقية القرض المخصصة لذلك في نوفمبر 2017 مؤكدا ان أشغال هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 52 مليون دينار ستنطلق خلال هذه السنة. 
   وأضاف أن تم بولاية سليانة انجاز 7 مشاريع بكلفة 7.1 مليون دينار لتوسيع العيادات الخارجية كما تم تخصيص قرابة 990 ألف دينار لشراء بعض المعدات الطبية، فضلا عن دعم المستشفيات بالجهة ب 30 طبيبا مقيما من اختصاصات مختلفة.