قال المختص في تشريعات الشغل حافظ العموري انّه لا يمكن لشركات إسداء الخدمات القيام بنشاط أصلي أو دائم لفائدة المؤسسات المستفيدة بموجب قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي صادق عليه مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي.
وأوضح حافظ العموري، في قراءة تحليلية قدّمها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حول القانون الجديد لمجلة الشغل، أن التنقيح الأخير أقر ضرورة أن يقتصر تدخل شركات إسداء الخدمات في اطار التعاقدات أو الصفقات بصفة ظرفية، دون أن يشمل أي نشاط أساسي تتولاه المؤسسة المستفيدة.
وبيّن أن الأنشطة المتاحة أمام شركات إسداء الخدمات قد تشمل الأعمال المحاسبية أو الاستشارات أو الصيانة، مضيفا، أن شركات المناولة يمكن لها أن تتحوّل الى مؤسسات إسداء خدمات مع التخلي نهائيًا عن نشاط المناولة، باعتبار أن القانون الجديد يجرّمها.
وأفاد العموري ان التنقيح الجديد لا يجيز وضع عمال في اطار المناولة على ذمة مؤسسة مستفيدة، إذ ينص على إدماجهم كأجراء لديها، ويخضعون لنظام التأجير المعتمد بها. ويشمل هذا الإجراء عمال الحراسة والنظافة وجميع العاملين في إطار المناولة، على أن يتم في مرحلة أولى التعاقد معهم بصيغة عقود غير محددة المدة مع احتساب الأقدمية.
وأشار إلى إمكانية صدور تتبعات قانونية وإجراءات حمائية لفائدة بعض العمال الذين تم تسريحهم قبيل صدور القانون، نتيجة إقدام بعض المشرفين على شركات المناولة على طردهم تعسفيا، في محاولة لتعويضهم بعمال آخرين مقرّبين، في إجراء استباقي لعملية الانتداب داخل المؤسسات المستفيدة.
وشدد المختص في تشريعات الشغل على ضرورة أن يثبت العمال المنتفعون بالإدماج كفاءتهم من خلال بذل أقصى الجهود لتقديم الإضافة للمؤسسات، إلى جانب تعزيز شعورهم بالانتماء الوظيفي معتبرا أن التحلي بثقافة العمل يمثل أحد الرهانات الأساسية في نظر أصحاب المؤسسات.