أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة رسميا، حل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس ايد) في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة الموجهة إلى الخارج والتي أثارت استياء كثير من البلدان والمنظمات الإنسانية. وجاء في بيان صادر عن ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي أن "وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس ايد) أبلغتا الكونغرس بنيتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من يوليو المقبل وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة".

وأضاف روبيو أن الوكالة "ابتعدت منذ زمن طويل للأسف عن مهمتها الرئيسية"، مشددا على ضرورة إعادة توجيه برامج المساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة ولمواطنيها. وتابع: "نواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح ونقوم باستثمارات استراتيجية تعزز شراكاتنا وتقوي بلدنا".

من جهة أخرى، أبلغت إدارة الرئيس ترامب، الكونغرس بأنها ستلغي جميع الوظائف المتبقية تقريبا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وستغلقها.

وندد نواب ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بهذه الخطوة، قائلين في بيان إن إعادة التنظيم "لن تجعل من المستحيل تنفيذ أي من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فحسب، بل إن العبء الذي سيلقى على عاتق وزارة الخارجية سيتسبب بتعطيل كبير لمهمتها الأساسية". وأضاف البيان أن "هذا الاقتراح غير قانوني وخطير وغير فعال". ووقع الرئيس دونالد ترامب بعيد عودته إلى البيت الأبيض مرسوما يأمر بتجميد المساعدة الأمريكية الأجنبية لمدة 90 يوما استتبع بعدة اقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، بالرغم من إعفاءات مرتبطة بالمساعدة الإنسانية الحيوية، ووضع الجزء الأكبر من موظفي الوكالة في إجازة إدارية.

وتسبب هذا القرار بصدمة في أوساط الوكالة المستقلة التي أنشئت بموجب قانون صدر عن الكونغرس عام 1961، وكانت ميزانيتها السنوية تقدر بـ42.8 مليار دولار تشكل وحدها 42 بالمئة من إجمالي المساعدات الإنسانية في العالم.