إشترك في الشروق
أعباء الطاقة تلقي بظلالها على قطاع الصناعة في ألمانيا
تاريخ النشر : 11:49 - 2025/03/04
من المنتظر أن يلعب خفض تكاليف الطاقة دوراً رئيسياً في التعافي الاقتصادي في ألمانيا بعد ثلاث سنوات من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي.
وفي هذا الصدد، من المرتقب ان تواجه الحكومة الألمانية الجديدة مهمة صعبة في انتشال أكبر اقتصاد في أوروبا من عامين متتاليين من الركود حيث سيكون خفض تكاليف الطاقة أمرا أساسيا للتعافي الاقتصادي في ألمانيا بعد ثلاث سنوات من ارتفاع وتقلب أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي منذ أزمة الطاقة العالمية في عام 2022.
شهدت أسعار الكهرباء المحلية تقلبات في الأشهر الأخيرة بسبب انخفاض سرعة الرياح. وعرفت ألمانيا أربعة أشهر من الرياح الأضعف من المعتاد، مما أدى إلى انخفاض إنتاج طاقة الرياح، ورفع أسعار الكهرباء وجعل البلاد أكثر اعتمادًا على الوقود الأحفوري. هذا وارتفعت أسعار الكهرباء هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وسط شتاء بارد وانخفاض إنتاج طاقة الرياح واستهلاك الغاز الذي يفوق تجديد الاحتياطيات.
على مدى السنوات القليلة الماضية، أثرت تكاليف الطاقة المرتفعة على العديد من الصناعات الألمانية الرئيسية، بما في ذلك صناعة السيارات وصناعة الصلب والمواد الكيميائية. وتفقد الصناعات الألمانية التي كانت تحظى باحترام كبير في الماضي قدرتها التنافسية مع انكماش الأرباح، مما يؤدي إلى إغلاق العديد من مصانع التصنيع مؤقتًا أو بشكل دائم. وقد اقترحت شركات صناعة السيارات الألمانية خفض الوظائف في ألمانيا، وهو الأمر الذي كان من الصعب عليها التفكير فيه قبل بضع سنوات فقط.
وتوجه الألمان إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مبكرة في 23 فيفري الفارط في الوقت الذي سجل فيه أكبر اقتصاد في أوروبا عامه الثاني على التوالي من الركود. ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.2% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما يمثل العام الثاني على التوالي من الانخفاض.
قالت روث براند، رئيسة المكتب الإحصائي الفيدرالي الألماني، إن "الضغوط الدورية والبنيوية أعاقت تطور الاقتصاد الألماني في عام 2024".
وتشمل هذه العوامل زيادة المنافسة على الصادرات الألمانية في الأسواق المهمة، وارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة. وأضاف براند "على هذه الخلفية، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني مرة أخرى في عام 2024".
في الانتخابات التي جرت في 23 فيفري، أعطى الناخبون الألمان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ سلطة البدء في المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة. ومن المرجح أن يصبح زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز مستشارًا لألمانيا.
بالإضافة إلى التعامل مع المشهد الجيوسياسي المعقد على نحو متزايد، ستواجه الحكومة الجديدة في ألمانيا قضاياها المحلية الأكثر إلحاحاً: إنعاش الاقتصاد والصناعة وخفض فواتير الطاقة للشركات والأسر. وتحث الشركات الحكومة الجديدة على التحرك بسرعة وحسم لخفض تكاليف الطاقة وضمان أمن الطاقة، ومساعدة ألمانيا على استعادة قدرتها التنافسية.
من المنتظر أن يلعب خفض تكاليف الطاقة دوراً رئيسياً في التعافي الاقتصادي في ألمانيا بعد ثلاث سنوات من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي.
وفي هذا الصدد، من المرتقب ان تواجه الحكومة الألمانية الجديدة مهمة صعبة في انتشال أكبر اقتصاد في أوروبا من عامين متتاليين من الركود حيث سيكون خفض تكاليف الطاقة أمرا أساسيا للتعافي الاقتصادي في ألمانيا بعد ثلاث سنوات من ارتفاع وتقلب أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي منذ أزمة الطاقة العالمية في عام 2022.
شهدت أسعار الكهرباء المحلية تقلبات في الأشهر الأخيرة بسبب انخفاض سرعة الرياح. وعرفت ألمانيا أربعة أشهر من الرياح الأضعف من المعتاد، مما أدى إلى انخفاض إنتاج طاقة الرياح، ورفع أسعار الكهرباء وجعل البلاد أكثر اعتمادًا على الوقود الأحفوري. هذا وارتفعت أسعار الكهرباء هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وسط شتاء بارد وانخفاض إنتاج طاقة الرياح واستهلاك الغاز الذي يفوق تجديد الاحتياطيات.
على مدى السنوات القليلة الماضية، أثرت تكاليف الطاقة المرتفعة على العديد من الصناعات الألمانية الرئيسية، بما في ذلك صناعة السيارات وصناعة الصلب والمواد الكيميائية. وتفقد الصناعات الألمانية التي كانت تحظى باحترام كبير في الماضي قدرتها التنافسية مع انكماش الأرباح، مما يؤدي إلى إغلاق العديد من مصانع التصنيع مؤقتًا أو بشكل دائم. وقد اقترحت شركات صناعة السيارات الألمانية خفض الوظائف في ألمانيا، وهو الأمر الذي كان من الصعب عليها التفكير فيه قبل بضع سنوات فقط.
وتوجه الألمان إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مبكرة في 23 فيفري الفارط في الوقت الذي سجل فيه أكبر اقتصاد في أوروبا عامه الثاني على التوالي من الركود. ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.2% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما يمثل العام الثاني على التوالي من الانخفاض.
قالت روث براند، رئيسة المكتب الإحصائي الفيدرالي الألماني، إن "الضغوط الدورية والبنيوية أعاقت تطور الاقتصاد الألماني في عام 2024".
وتشمل هذه العوامل زيادة المنافسة على الصادرات الألمانية في الأسواق المهمة، وارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة. وأضاف براند "على هذه الخلفية، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني مرة أخرى في عام 2024".
في الانتخابات التي جرت في 23 فيفري، أعطى الناخبون الألمان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ سلطة البدء في المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة. ومن المرجح أن يصبح زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز مستشارًا لألمانيا.
بالإضافة إلى التعامل مع المشهد الجيوسياسي المعقد على نحو متزايد، ستواجه الحكومة الجديدة في ألمانيا قضاياها المحلية الأكثر إلحاحاً: إنعاش الاقتصاد والصناعة وخفض فواتير الطاقة للشركات والأسر. وتحث الشركات الحكومة الجديدة على التحرك بسرعة وحسم لخفض تكاليف الطاقة وضمان أمن الطاقة، ومساعدة ألمانيا على استعادة قدرتها التنافسية.
