أعطى مجلس وزاري مضيق، انعقد تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الإربعاء، الإذن لاقتناء وتوريد 397 حافلة من المملكة العربية السعودية خلال جلسة استعرض فيها الخطط المستقبلية لتطوير قطاع النقل لخدمة المواطنين وتنشيط الاقتصاد.
وأكدت رئيسة الحكومة، أنّ إصلاح قطاع النقل بكلّ أنماطه والنقل البرّي بصفة خاصة، لن يقتصر فقط على توريد الحافلات أو عربات المترو، بل أنّ الدولة في طور إعداد استراتيجية شاملة لإعادة بناء منظومة مهترئة بسبب سياسات متراكمة.
وأضافت ، الزعفراني الزنزري، في سياق متصل، ان قطاع النقل يعد شريانا حيويّا للاقتصاد التونسي ويرتبط ارتباطا وثيقا بالحركة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وشددت على انه سيتمّ وضع رؤية واضحة للتخطيط طويل الأمد وفق توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، مع تخصيص الميزانيات اللازمة للاستثمار في قطاع النقل لضمان تلبية المتطلبات، مع الأخذ بعين الاعتبار التطوّر السكاني والنموّ الحضري المتسارع لمواكبة احتياجات المواطنين.
ويتنزل المجلس الوزاري ، وفق رئاسة الحكومة، في إطار إعادة بناء القطاع العمومي للنقل بوجه عام والنقل البرّي بشكل خاص مع تحسين جودة الخدمات المقدّمة تجسيدا لتوصيات رئيس الجمهورية بضرورة تطوير المرفق العمومي للنقل وتحسين مستوى أداء مؤسساته بما يخفّف من معاناة المواطنين في التنقل.
وتناول المجلس مواعيد وصول عدد من الحافلات من عدد من الدول حتى تخفّ معاناة المواطنين في التنقل في انتظار استكمال النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي تمّ القضاء عليه تقريبا في كافة أنحاء البلاد.
واستعرض أهمّ الإجراءات العاجلة التي تمّ اتخاذها لتعزيز أسطول النقل العمومي البرّي والتي تتمثل في اقتناء 300 حافلة جديدة من الصين، والتي تمّ استلامها تباعا يومي 17 جوان و12 جويلية 2025 .
وتتضمن قائمة الاجراءات إمضاء عقد يتعلّق باقتناء 418 حافلة في إطار طلب عروض دولي الى جانب الإعلان عن طلب عروض لتوريد 35 عربة مترو كما سيتمّ خلال شهر سبتمبر2025 إمضاء اتفاقية لتوريد 200 حافلة من سويسرا.
ودعت رئيسة الحكومة على ضرورة استعداد كل الجهات المتدخلة لتأمين عودة مدرسية وجامعية في أحسن الظروف وذلك من خلال تجديد أسطول النقل باقتناءات جديدة تستجيب للمعايير التقنية الدولية.
ولاحظت انه سيتم توزيع الحافلات بكافة مناطق الجمهورية بناء على مقاييس موضوعية يراعى فيها مبدأ الأولوية خاصة لفكّ العزلة عن عديد المناطق في البلاد والتخفيف من معاناة المواطنين.
وخلصت رئيسة الحكومة، في ختام أعمال المجلس، الى أن سياسة الدولة في قطاع النقل ستكون مغايرة تماما لما تمّ اعتماده منذ عقود حيث سيتمّ الاستثمار في قطاع النقل والتركيز على النقل الحديد.