أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن موعد القمة العربية الطارئة المقرّر انعقادها في مصر يوم 27 فيفري الجاري قد يتغيّر إلى تاريخ آخر، نظرًا لاعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة.
وأكد زكي، في تصريحات تليفزيونية أن حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة هو الدافع الرئيسي لأي تأجيل محتمل، مشددًا على أن الأسباب ستكون لوجستية بحتة.
موقف عربي موحد
وأوضح زكي أن القمة تهدف إلى صياغة موقف عربي موحد وقوي بشأن القضية الفلسطينية، خاصةً في ظل رفض مخطط التهجير الذي طُرح من الجانب الإسرائيلي وتبنته الإدارة الأمريكية لاحقًا.
وأشار إلى أن الطرح المصري سيكون محور النقاشات خلال القمة، ويتضمن مقترحات لإعادة إعمار غزة من خلال الشعب الفلسطيني نفسه، بما يضمن توفير فرص عمل دون الحاجة إلى تهجير السكان خارج القطاع.
وشدد زكي على أن الهدف الأساسي من عقد القمة هو دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، مع إصدار وثيقة رسمية تعكس هذا الموقف.
خطة ترامب
أكد زكي أن الموقف العربي تجاه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة سيتبلور بشكل كامل عند بدء الحوار الرسمي مع الجانب الأمريكي، مشددًا على أن الأساس هو احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.
وأوضح أن التساؤل الرئيسي هو ما إذا كانت الخطة الأمريكية تهدف إلى إخلاء غزة من سكانها وتهجير الفلسطينيين أم أنها وسيلة لإعادة التفاوض حول مستقبل الحكم في القطاع.
وأكد أن الفلسطينيين يرفضون الخيارات التي يطرحها الاحتلال الإسرائيلي، سواء فرض سيطرته على غزة أو تعيين جهة تحكمها أو إخلاء القطاع من سكانه، مشددًا على أن الحل المقبول هو أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم حتى يتم التوصل إلى تسوية شاملة.
وأشار زكي إلى أن الموقف العربي يرتكز على دعم ما يقبله الفلسطينيون أنفسهم، مع سعي الدول العربية لتسهيل حياة الفلسطينيين عبر المزيد من التواصل والمرونة الداخلية.
واعتبر زكي أن تصريحات حركة حماس الأخيرة حول استعدادها للتخلي عن حكم غزة قد تفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقرارًا، وتساعد في تمرير المقترحات العربية، بما يضمن ألا تكون الأفكار الأمريكية هي الخيار الوحيد المطروح.
كما لفت زكي إلى الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، ما جعلها غير قادرة على ممارسة مهامها الأساسية في حفظ الأمن والنظام. وأكد أن الهدف الأساسي الآن هو استعادة الثقة في الحكم الفلسطيني وتعزيز قدراته تدريجيًا، مشددًا على ضرورة تقديم دعم سياسي وأمني من الأطراف العربية والدولية لمساعدة السلطة الفلسطينية على القيام بدورها.