أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي أن موعد القمة العربية الطارئة المقرر انعقادها في مصر في 27 فيفري الجاري، قد يتغير إلى تاريخ آخر، نظرا لاعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة.
وأكد زكي أن الدافع الرئيسي لأي تأجيل محتمل هو حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة، مشددا على أن الأسباب ستكون لوجستية بحتة.
وأوضح زكي أن القمة تهدف إلى صياغة موقف عربي موحد وقوي بشأن القضية الفلسطينية، في ظل رفض مخطط التهجير الذي طُرح من الجانب الإسرائيلي وتبنته الإدارة الأميركية لاحقًا.
وأشار إلى أن هناك أفكار مطروحة أغلبها يأتي من جانب مصر بشأن إعادة الاعمار من خلال القوة العاملة الفلسطينية، وذلك من أجل الاحتفاظ بأبناء القطاع داخله، لإعادة مصادر الرزق لهم جميعا.
كما أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية أنه فور اكتمال واعتماد الموقف العربي من خلال القمة العربية في القاهرة، سيتضح في المقابل الموقف الأميركي الحقيقي إزاء الوضع في القطاع، هل المراد إزاحة الفلسطينيين وإخلاء القطاع أم أن ما يحدث وسيلة لإعادة التفاوض على الحكم في غزة؟
وقال السفير حسام زكي إن الجانب الإسرائيلي يقول إما أن أحكم أو أتى بمن يحكم أو إخلاء القطاع، مؤكدا أن هذه المقترحات جميعها مرفوضة من قبل الفلسطينيين، وبالتالي يظل الحل أن الفلسطينيين هم من يحكمون القطاع، مشددا على أن الشعب الفلسطيني وحده من يحق له أن يختار من يحكم.
وفي ضوء صعوبة الوضع في القطاع، أشار السفير حسام زكي، للمقترح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة القطاع، موضحا أن العرب دائما يقبلون بما يقبل به الفلسطينيون.
وفيما يخص دور حماس في القطاع، أكد السفير حسام زكي أن المصلحة الفلسطينية تقتضي خروج حماس من المشهد، مشيرا للمقترحات المصرية بشأن إدارة قطاع غزة، والتي قطعت شوطا كبيرا، مؤكدا أن الأمر إذا استمر على هذا النحو سوف يتم حل إحدى العقد في هذا الإطار.
وتابع: "نحن كعرب نسير في اتجاه أن يكون هناك جهة فلسطينية تحكم القطاع لديها من الصلاحيات لعودة الأوضاع إلى طبيعتها".
وحول موقف السلطة الوطنية الفلسطينية، أشار السفير حسام زكي إلى معاناتها من ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيل، مشيرا لسوء الوضع المالي، وعجزها عن ابسط القدرات لحفظ الأمن، مؤكدا أن تم تكسيرهم بشكل منهجي.
واختتم السفير حسام زكي قائلا إن الهدف الرئيسي حاليا هو إعادة الثقة في الحكم الفلسطيني شيئا فشيئا.