توعد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الجمعة بالرد بالمثل على الولايات المتحدة إذا ما تعرّضت لإيران أو نفّذت تهديداتها لها رافضا سياسة الحوار معها، فيما يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عودة بالده لسياسية الضغوط القصوى وحتى التهديد بالخيار العسكري.

وصرّح خامنئي خلال اجتماع بقادة الجيش "إذا ما هدّدونا، فسوف نهدّدهم. وإذا ما نفّذوا وعيدهم، فسوف ننفّذ وعيدنا. وإذا ما مسّوا بأمن أمّتنا، فسوف نمسّ بأمنهم بلا تردّد".

وقال إن التجربة أثبتت أن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة خطوة "ليست ذكية أو حكيمة أو مشرفة" مضيفا " بلادنا قدمت تنازلات في الماضي لكن أميركا "دمرت" الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد الخميس أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وذلك بعد تحذير قوي وجهه إليها الرئيس الأميركي لكنه لم يتراجع عن دعواته السابقة للحوار مع الادارة الاميركية الجديدة.

وقال بزشكيان خلال لقاء مع دبلوماسيين أجانب في طهران "نحن لا نسعى للحصول على سلاح نووي"، معتبرا أنّ "التحقق من هذه المسألة مهمة سهلة".

ودعا ترامب الأربعاء إلى "اتفاق نووي سلمي خاضع للتدقيق" مع إيران، مشدّدا على أن الجمهورية الإسلامية "لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا".

وكان الرئيس الأميركي أعاد الثلاثاء فرض سياسة "الضغوط القصوى" على إيران بسبب مزاعم بأن طهران تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. وانتقدت إيران إعادة العمل بهذه السياسة، قائلة إنها "ستفشل" مجددا.

وبموجب هذه السياسة التي بدأها الرئيس الحالي خلال ولايته الأولى، انسحبت واشنطن عام 2018 من الاتفاق النووي التاريخي الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.

والتزمت طهران بالاتفاق الذي يحمل رسميا اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" حتى مرور عام على انسحاب واشنطن منه، لكنها بدأت بعد ذلك في التراجع عن التزاماتها.

وقد تعثرت مذاك الجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015.

وأثناء اجتماع الخميس الذي بُثّت وقائعه عبر التلفزيون، أشار بزشكيان إلى فتوى قديمة أصدرها المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تحظر الأسلحة النووية مؤكدا أنّ إيران لا تسعى للحصول على مثل هذه الأسلحة "لأنّ عقيدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل بارتكاب أعمال قتل بحق أناس أبرياء".

وفي ترجمة لساسة الضغوط القصوى أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات مالية هي الأولى منذ ترامب، تستهدف "شبكة دولية" متهمة بنقل النفط الإيراني إلى الصين لتمويل أنشطة طهران العسكرية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات تستهدف "شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين".

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان منفصل أن "هذه الشبكة تنتج عائدات غير مشروعة للجيش الإيراني"، مما يسمح له "بتمويل الجماعات الإرهابية مثل حماس وحزب الله".

وردت طهران الجمعة منددة بهذه العقوبات "غير القانونية وغير المبررة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في بيان إن "قرار الحكومة الأميركية الجديدة بالضغط على الأمة الإيرانية من خلال منع إيران من القيام بنشاط تجاري مشروع مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير شرعي وغير قانوني" مضيفا أن التحرك "غير مبرر ومخالف للقواعد الدولية".

ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله "لا يزال النظام الإيراني يركز على الاستفادة من عائداته النفطية لتمويل تطوير برنامجه النووي، وإنتاج صواريخه البالستية الفتاكة والطائرات المسيّرة، ودعم مجموعاته الإرهابية الإقليمية بالوكالة".

وأكد أن "الولايات المتحدة ملتزمة استهداف أي محاولة من جانب إيران لتأمين التمويل لهذه الأنشطة الخبيثة".

ومن بين الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات شركة "سبهر للطاقة" التي تصفها واشنطن بأنها "شركة واجهة" تعمل لحساب الجيش الإيراني. كما تم استهداف العديد من ناقلات النفط والشركات التي تستأجرها.

وتقضي العقوبات بتجميد الأصول التي تملكها الشركات المستهدفة بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة، فضلا عن حظر الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، ومنع المواطنين الأميركيين والشركات التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة من التعامل مع الشركات المستهدفة بالعقوبات، تحت طائلة التعرض للعقوبات.

وستودي هذه التدابير إلى تعقيد المبادلات التجارية مع الشركات المستهدفة من خلال الحد من إمكانية استخدامها الدولار في تعاملاتها.