تم الترفيع في ميزانية الصندوق الوطني للتشغيل لتبلغ 450 مليون دينار سنة 2019 ، وفق ما أفادت به وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي، أمس الخميس، خلال الندوة الدورية للمديرين الجهويين للتكوين المهني والتشغيل، المنعقدة بتونس. 
كما لفتت الونيسي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، الجمعة، إلى الترفيع في الميزانية المرصودة لبرنامج " اعتماد الانطلاق" ليبلغ 50 مليون دينار خلال سنة 2019 مذكرة بأن بنك الجهات الرامي إلى دفع التنمية الجهوية من خلال تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتقديم خدمات مالية وفنية تتلاءم وحاجيات المؤسسات المنتصبة في نطاق التنمية الجهوية سينطلق خلال سنة 2019.
   وأشارت إلى أن الوزارة بصدد إعداد نظام معلومات جهوي تحت عنوان jiha.com بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي و الهادف الى تطوير طرق وأساليب التفاعل بين الإدارات المركزية والجهوية التابعة للوزارة.
   وأعدت الوزارة، حسب الونيسي، جملة من مشاريع القوانين، أهمها الإطار القانوني للمبادر الذاتي الهادف إلى دفع الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم فضلا عن مشروع قانون حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وآليات تمويل المشاريع 
   كما وضعت الوزارة مشروع قانون خاص بمؤسسات التوظيف بالخارج يهدف إلى تنظيم عمل هذه المؤسسات وحماية حقوق طالبي التوظيف في الخارج من كل عمليات التحيل والابتزاز . 
 وتمحور النقاش خلال أشغال الندوة الدورية للمديرين الجهويين للتكوين المهني والتشغيل حول مشاغلهم ورؤيتهم العامة في مجال قيادة المشاريع التي تشرف عليها الوزارة. 
وتم خلال الندوة تقديم أربع مداخلات تمحورت حول المخطط التنموي للاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة وأهداف البرامج الجديدة وعرض نتائج تقرير تشخيص واقع سوق الشغل في تونس فضلا عن تقدم إعداد الإطار القانوني للمبادر الذاتي وقانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني والقانون الخاص بمؤسسات التوظيف بالخارج.