أعلن المحقّقون في كوريا الجنوبية أنّهم طلبوا من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية والتي أدت لغرق البلاد في أزمة سياسية خطيرة.
وقالت وحدة التحقيق المكونة من مكتب تحقيقات الفساد لكبار المسؤولين ومكتب التحقيقات الوطني، ومقر التحقيقات بوزارة الدفاع، إنها طلبت إصدار مذكرة اعتقال بحق يون عند منتصف الليل من محكمة منطقة سيؤول الغربية.
وفي 14 ديسمبر، صوت البرلمان لمصلحة عزل يون بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله، وكانت قد طلبت وحدت التحقيق من يون المثول للاستجواب ثلاث مرات، في 18 و25 و29 ديسمبر الحالي.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن يون يرفض كذلك الإقرار باستلام الاستدعاء الذي أرسلته إليه المحكمة الدستورية التي عقدت الجمعة الماضية أول جلسة استماع في قضيته.
ويون موضع تحقيق بشبهة "التمرد"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد وإرساله الجيش إلى البرلمان لمنعه من التحرّك ضدّه.
وأمام المحكمة مهلة ستة أشهر لتأكيد أو إلغاء قرار عزل الرئيس، وإذا تمّت الموافقة على العزل، ستجري انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً