أقرّ وزير النقل، رشيد عامري، بوجود نقائص في أداء شركة النقل بالساحل وتراجع في خدماتها بنسبة تناهز 50 بالمائة لافتا، في الآن نفسه، إلى أنّ وضعية الشركة قابلة للاصلاح والتطوير وسيتم العمل على إيجاد حلول ملموسة في حيز زمني معقول.
ولفت الوزير خلال زيارة عمل أداها، بعد ظهر الاربعاء إلى ولاية المنستير، أن الاشكاليات المتعلقة بقطاع النقل العمومي متشابهة في كل الولايات وسيتم العمل على معالجتها بطرق متشابهة ومتزامنة بهدف توفير حدّ أدنى من تطلعات المواطنين إلى نقل محترم وفي الوقت المحدد.
وأضاف أنّه سيتم التسريع في طلبات العروض الخاصة بالشركات الجهوية المبرمجة سابقا بالنسبة للحافلات المستعملة خلال السداسية الأولى من 2025 على أقصى حدّ، إضافة إلى برنامج الشراءات على المستوى الدولي الخاصة أيضا بالشركات الجهوية والتي ستمكن من تخفيف معاناة المواطنين في أفق 6 أشهر .
وأرجع الوزير عدم إنجاز طلبات العروض القديمة إلى عدم تلاؤم العروض مع قدرة المزودين الوطنيين على توفير العدد الكبير من الحافلات المطلوبة، والذي ناهز في بعض الصفقات 110، مشددا على أنه سيتم تلافي هذه الأخطاء بالنسبة للصفقات القادمة مع دعوة الشركات إلى مزيد الحرص على متابعتها لضمان انجازها.
وأشار الوزير في سياق متصل، إلى أنّ انطلاق أشغال مشروع مضاعفة السكة الحديدية بين المكنين والمهدية وعلى الخطين 6 و22 سيتم في غضون الأسبوع القادم . علما وأنّ الدراسات تمّ إنجازها سابقا، لافتا إلى أنه قد يتم اللجوء إلى انجاز الاشغال على قسطين يصل الأول إلى غاية منطقة سيدي مسعود بالمهدية، في حين يشمل القسط الثاني بقية المسافة إلى غاية المهدية على طول 3 كم، خصوصا وأن الاعتمادات المالية متوفرة.
دير بالذكر أن زيارة وزير النقل إلى ولاية المنستير شملت عدة محطات على غرار مركز الفحص الفني ومحطة الحافلات بالمدينة إضافة إلى ورشة اقليم شركة النقل بالساحل، اين اطلع على المشاريع المبرمجة الخاصة بالبنية التحتية ومنها مشروع تهئية الورشة الجهوية بالمنستير في قسطيها الثاني والثالث بكلفة 4248 ملايين و 248 الف دينار والتي ينتظر انتهاء اشغالها في غضون سنة 2027 فضلا عن مشروع تسييج وتهيئة مستودع شركة النقل بالمكنين بكلفة 416 الف د.