ترتكز المنهجية المتبعة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة على مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، والاستئناس بالتجارب المقارنة لاسيما فيما يتعلق بطبيعة مناخ الاستثمار وتفاعل مكوناته فيما بينها، إلى جانب تشخيص أولي للقيود وجملة العوائق التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة والآليات المتاحة لمعالجتها.

في هذا الصدد، أشرف سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط نهاية الأسبوع الفارط على افتتاح ورشة نظمتها الوزارة حول "إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة" وتندرج هذه الورشة في إطار العمل الرامي إلى دفع الاستثمار الخاص وتحسين تنافسية المؤسسات الاقتصادية خاصة منها الصغرى والمتوسطة ودعم قدرتها على التأقلم مع تحديات التغيّرات المناخية والأزمات الاقتصادية العالمية، حيث تعمل الحكومة حاليا على وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالشركات الصغرى والمتوسطة بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق مواطن الشغل اللائق وذلك من خلال الرفع من نجاعة البرامج العمومية الهادفة لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحفاظ على النسيج الحالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير الإطار الملائم لتطوير نشاطها علاوة على تحويل التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى فرص عملية قابلة للتحقيق خاصة في مجالات الانتقال الطاقي والتحوّل الرقمي.

كما يجري العمل أيضا على تجسيم هذه الاستراتيجية عبر التشجيع على تكوين جيل جديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعتمد نموذجها الاستثماري على البحث والتجديد وذلك بهدف خلق اقتصاد ذو قيمة مضافة عالية.

يذكر انه تعزيزا للجهود الرامية إلى دعم الشركات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الاستثمار، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على عدة إجراءات مهمة حيث أقرّ في اطار الاجراءات المتعلقة بدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار، جملة من خطوط التمويل والضمان والمنح لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومنها المؤسسات الناشئة، بهدف تسهيل نفاذها الى مصادر التمويل ودعم إدماجها المالي قصد المحافظة على ديمومتها وعلى طاقتها التشغيلية.

وسيتم بمقتضى مشروع القانون المذكور، إحداث خط تمويل اول بقيمة 7 ملايين دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدتها بشروط ميسرة لتمويل استثماراتها وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، وفق المشروع. كما أقر إحداث خط تمويل ثان بمبلغ 10 ملايين دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض الاستغلال بشروط ميسرة لفائدتها، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر2025، علاوة على خط تمويل ثالث بقيمة 3 ملايين دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة تخصص حصرا لتدعيم الأموال الذاتية لهذه المؤسسات وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025.

وسيعهد التصرف في خطوط التمويل المذكورة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق نفس المشروع.