إشترك في الشروق
وزير الاقتصاد: الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سيكون في هذا الموعد
تاريخ النشر : 13:01 - 2024/10/31
أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنّه سيتم نهاية الثلاثي الأوّل من 2025 الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسط.
وأفاد عبد الحفيظ، خلال جلسة حوار إنتظمت، الخميس، في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّه سيتم تنظيم ورشة عمل في أواخر نوفمبر 2024 لمزيد النقاش، بشأن المحاور الستة المكوّنة للإستراتيجية.
وأشار إلى وجود ثلاث مؤسسات عمومية تعنى بتطوير الاستثمار في البلاد، وتهم الهيئة التونسيّة للاستثمار، والوكالة التونسيّة للنهوض بالاستثمار الخارجي، والصندوق التونسي للاستثمار، تقدم اقتراحات بشأن السياسات العمومية والإصلاحات الضرورية في مجال النهوض بالإستثمار.
وأكّد عضو الحكومة تواصل تحسين استراتيجية النهوض بالاستثمار في تونس والأخذ في الإعتبار التحوّلات الإقتصادية العالمية. ولفت إلى أنّه يتم الإشتغال على إلغاء جملة من التراخيص الإدارية وتبسيط كرّاسات الشروط لأجل تحسين مناخ الأعمال، من جهة، ومقاومة اقتصاد الريع، من جهة أخرى.
ولدى تطرقه الى مشمولات الوزارة في مجال التعاون الدولي شدّد الوزير على أنّ التعامل مع مختلف المانحين الدوليين يكون "الند للند وأنّ البوصلة الأولى والأخيرة هي مصلحة تونس العليا".
وخصص وزير الاقتصاد والتخطيط جانبا من مداخلته الى استعراض مختلف برامج التنمية الجهوية وبرامج التنمية المندمجة في مختلف جهات البلاد من منطلق أنّها من "أبرز مكوّنات سياسة التنمية الجهويّة المنتهجة وأفضت إلى نتائج جد محترمة".
أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنّه سيتم نهاية الثلاثي الأوّل من 2025 الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسط.
وأفاد عبد الحفيظ، خلال جلسة حوار إنتظمت، الخميس، في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّه سيتم تنظيم ورشة عمل في أواخر نوفمبر 2024 لمزيد النقاش، بشأن المحاور الستة المكوّنة للإستراتيجية.
وأشار إلى وجود ثلاث مؤسسات عمومية تعنى بتطوير الاستثمار في البلاد، وتهم الهيئة التونسيّة للاستثمار، والوكالة التونسيّة للنهوض بالاستثمار الخارجي، والصندوق التونسي للاستثمار، تقدم اقتراحات بشأن السياسات العمومية والإصلاحات الضرورية في مجال النهوض بالإستثمار.
وأكّد عضو الحكومة تواصل تحسين استراتيجية النهوض بالاستثمار في تونس والأخذ في الإعتبار التحوّلات الإقتصادية العالمية. ولفت إلى أنّه يتم الإشتغال على إلغاء جملة من التراخيص الإدارية وتبسيط كرّاسات الشروط لأجل تحسين مناخ الأعمال، من جهة، ومقاومة اقتصاد الريع، من جهة أخرى.
ولدى تطرقه الى مشمولات الوزارة في مجال التعاون الدولي شدّد الوزير على أنّ التعامل مع مختلف المانحين الدوليين يكون "الند للند وأنّ البوصلة الأولى والأخيرة هي مصلحة تونس العليا".
وخصص وزير الاقتصاد والتخطيط جانبا من مداخلته الى استعراض مختلف برامج التنمية الجهوية وبرامج التنمية المندمجة في مختلف جهات البلاد من منطلق أنّها من "أبرز مكوّنات سياسة التنمية الجهويّة المنتهجة وأفضت إلى نتائج جد محترمة".
