إشترك في الشروق
الدينار يواصل الارتفاع أمام العملات الأجنبية المرجعية
تاريخ النشر : 11:55 - 2024/10/24
تثير الزيادة الطفيفة الأخيرة للدينار مقابل الدولار الأمريكي واليورو، فضلا عن ارتفاعه مقابل الين الياباني، تساؤلات حول العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة على تغير سعر الصرف العملة الوطنية.
في هذا الإطار، يجدر الإشارة إلى أن تغير قيمة الدينار يمكن أن يتأثر بعدة عوامل منها المعاملات الظرفية المتعلقة ببيع وشراء العملات الأجنبية في السوق المحلية في سياق تبادلات المصدرين والموردين، بشكل عام.
على أساس سنوي، تشير التقديرات إلى أن الدينار التونسي قد ارتفع بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي واليورو حسب أحدث المؤشرات المالية والنقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي يوم أمس الأربعاء 23 أكتوبر 2024. على سبيل المثال، يتم تداول الدولار، بما قدره 3.100 دينار مقابل 3.181 دينار، قبل سنة، بارتفاع طفيف نسبته2.52 ٪. وبالمثل، تراجع اليورو من 3.362 دينار إلى 3.351 دينار، مما يعني تحسن قيمة العملة الوطنية بنسبة 0.32٪ مقابل العملة الأوروبية الموحدة. في هذا الصدد، نفى البنك المركزي التونسي في بيان رسمي حدوث أي انخفاض في سعر الدينار فيما أشار إلى أن سعر صرفه مستقر مقابل اليورو والدولار في سياق يتسم فيه القطاع الخارجي بالتماسك علما أن المراقبين يؤكدون ان العملة الوطنية تبرز صلابة مهمة امام العملات الأجنبية المرجعية وان التغيرات التي تشهدها من حين لآخر طفيفة للغاية بما لا يؤثر فعليا على تسعيرتها.
من جهة أخرى، ارتفع الدينار التونسي مقابل الين الياباني وذلك بحساب الانزلاق السنوي حيث تطورت قيمة 1000 ين من 21.171 دينار إلى 20.604 دينار. ويمكن أن يفسر هذا الارتفاع بعوامل مختلفة تتعلق أساسا بتقلب قيمة عملة بلاد الشمس المشرقة، ولكن أيضا بخصائص العلاقة بين تونس واليابان، مثل التدفقات التجارية المهمة أو الاستثمارات اليابانية في الاقتصاد الوطني.
يذكر أن من أهم العوامل التي تؤثر على قيمة العملة هي المؤشرات الاقتصادية. تشمل هذه المؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ونسب التشغيل، وأسعار الفائدة. عندما ينمو اقتصاد بلد ما بمعدل صحي، وتكون معدلات التضخم والتشغيل منخفضة، تميل قيمة عملتها إلى الارتفاع وذلك لأن المستثمرين والمتداولين يعتقدون أن اقتصاد البلاد مستقر وسيستمر في النمو. من ناحية أخرى، إذا كان اقتصاد بلد ما ينكمش، أو إذا كانت معدلات التضخم والتشغيل مرتفعة، فإن قيمة عملتها تميل إلى الانخفاض حيث تدفع هذه المعطيات المستثمرون والمتداولون في بيع العملة، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤثر التغييرات في أسعار الفائدة أيضًا على قيمة العملة بحكم انه في الظرف الذي يرفع فيه البنك المركزي أسعار الفائدة، تميل العملة إلى الارتفاع لأنها تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يسعون للحصول على مردود أعلى.
تثير الزيادة الطفيفة الأخيرة للدينار مقابل الدولار الأمريكي واليورو، فضلا عن ارتفاعه مقابل الين الياباني، تساؤلات حول العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة على تغير سعر الصرف العملة الوطنية.
في هذا الإطار، يجدر الإشارة إلى أن تغير قيمة الدينار يمكن أن يتأثر بعدة عوامل منها المعاملات الظرفية المتعلقة ببيع وشراء العملات الأجنبية في السوق المحلية في سياق تبادلات المصدرين والموردين، بشكل عام.
على أساس سنوي، تشير التقديرات إلى أن الدينار التونسي قد ارتفع بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي واليورو حسب أحدث المؤشرات المالية والنقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي يوم أمس الأربعاء 23 أكتوبر 2024. على سبيل المثال، يتم تداول الدولار، بما قدره 3.100 دينار مقابل 3.181 دينار، قبل سنة، بارتفاع طفيف نسبته2.52 ٪. وبالمثل، تراجع اليورو من 3.362 دينار إلى 3.351 دينار، مما يعني تحسن قيمة العملة الوطنية بنسبة 0.32٪ مقابل العملة الأوروبية الموحدة. في هذا الصدد، نفى البنك المركزي التونسي في بيان رسمي حدوث أي انخفاض في سعر الدينار فيما أشار إلى أن سعر صرفه مستقر مقابل اليورو والدولار في سياق يتسم فيه القطاع الخارجي بالتماسك علما أن المراقبين يؤكدون ان العملة الوطنية تبرز صلابة مهمة امام العملات الأجنبية المرجعية وان التغيرات التي تشهدها من حين لآخر طفيفة للغاية بما لا يؤثر فعليا على تسعيرتها.
من جهة أخرى، ارتفع الدينار التونسي مقابل الين الياباني وذلك بحساب الانزلاق السنوي حيث تطورت قيمة 1000 ين من 21.171 دينار إلى 20.604 دينار. ويمكن أن يفسر هذا الارتفاع بعوامل مختلفة تتعلق أساسا بتقلب قيمة عملة بلاد الشمس المشرقة، ولكن أيضا بخصائص العلاقة بين تونس واليابان، مثل التدفقات التجارية المهمة أو الاستثمارات اليابانية في الاقتصاد الوطني.
يذكر أن من أهم العوامل التي تؤثر على قيمة العملة هي المؤشرات الاقتصادية. تشمل هذه المؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، ونسب التشغيل، وأسعار الفائدة. عندما ينمو اقتصاد بلد ما بمعدل صحي، وتكون معدلات التضخم والتشغيل منخفضة، تميل قيمة عملتها إلى الارتفاع وذلك لأن المستثمرين والمتداولين يعتقدون أن اقتصاد البلاد مستقر وسيستمر في النمو. من ناحية أخرى، إذا كان اقتصاد بلد ما ينكمش، أو إذا كانت معدلات التضخم والتشغيل مرتفعة، فإن قيمة عملتها تميل إلى الانخفاض حيث تدفع هذه المعطيات المستثمرون والمتداولون في بيع العملة، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤثر التغييرات في أسعار الفائدة أيضًا على قيمة العملة بحكم انه في الظرف الذي يرفع فيه البنك المركزي أسعار الفائدة، تميل العملة إلى الارتفاع لأنها تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يسعون للحصول على مردود أعلى.
