إشترك في الشروق
مشروع ميزانية 2025: جهود لتحديد النفقات والتحكم في زيادتها
تاريخ النشر : 10:10 - 2024/10/24
دعما لمسار احكام التصرف في الأعباء المالية للدولة، تم تحديد نفقات التسيير لسنة 2025 في مستوى 2620 مليون دينار مقابل 2539 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2024 أي بزيادة 81 مليون دينار تمثل نسبة 3.2% وذلك حسب مؤشرات صادرة عن وزارة المالية. ويحتوي هذا المبلغ على اعتمادات في حدود 150 مليون دينار جرى ترسيمها استثنائيا لخلاص جزء من ديون المؤسسات الصحية تجاه الصيدلية المركزية للبلاد التونسية قصد تمكين هذه الأخيرة من الإيفاء بتعهداتها خاصة مع مزوديها الأجانب.
هذا وتم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 في إطار الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية وذلك بإرساء نظام يهدف إلى التعويل على الموارد الذاتية للدولة وترشيد النفقات، بشكل عام، في سياق السعي لتجسيم مجموعة مهمة من الأحكام الجبائية والمالية التي تتعلق بالخصوص بتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم موارد الخزينة.
وكان رئيس الحكومة كمال المدّوري قد أشرف مؤخرا على مجلس وزاري خصّص للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث أكّد على أهمّية المشروع باعتباره تجسيما لرؤية الدولة وخياراتها والمتمثلة أساسا في تثبيت التعافي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي مشدّدا على ضرورة ارتكاز قانون المالية على تقييم ما تمّ تحقيقه من منجزات ومراكمة النتائج الإيجابية واستشراف التطورات، وفق رؤية توفّق بين متطلّبات التصرّف الناجع والأمثل لموارد الدولة وبرامجها، وتوفير ظروف وسبل نجاح التغيير الهيكلي للاقتصاد الوطني.
في نفس السياق ووفقا البيانات المالية وللضغط على نفقات التسيير، تم الحرص على تطبيق عدة إجراءات تتمثل بالخصوص في عدم تجاوز نسبة تطور 4% كحد اقصى عند ضبط التقديرات، مع العمل على تخصيص هذه الزيادة لخلاص المتخلدات ولتغطية النفقات المنجرة عن عمليات توسعة أو احداثات جديدة وذلك الى جانب مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية مع التأكيد على الالتزام بما جاء بالمناشير والتراتيب الجاري بها العمل الصادرة في الغرض بخصوص استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها أو الخاصة بالسيارات الوظيفية مع التحكم في استهلاك الوقود والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة، ومزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج. وتوزع نفقات التسيير لسنة 2025 بين 1528 مليون دينار بعنوان نفقات تسيير للوزارات 1092 مليون دينار كمنح تسيير تسند لفائدة المؤسسات العمومية.
وتقدر جملة الموارد الذاتية لهذه المؤسسات للعام القادم 2025 الموظفة لـنفـقات التسـيير بـ 1190 مليون دينار لتبلغ بذلك جملة الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير بميزانيات المؤسسات العمومية 2282 مليون دينار.
دعما لمسار احكام التصرف في الأعباء المالية للدولة، تم تحديد نفقات التسيير لسنة 2025 في مستوى 2620 مليون دينار مقابل 2539 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2024 أي بزيادة 81 مليون دينار تمثل نسبة 3.2% وذلك حسب مؤشرات صادرة عن وزارة المالية. ويحتوي هذا المبلغ على اعتمادات في حدود 150 مليون دينار جرى ترسيمها استثنائيا لخلاص جزء من ديون المؤسسات الصحية تجاه الصيدلية المركزية للبلاد التونسية قصد تمكين هذه الأخيرة من الإيفاء بتعهداتها خاصة مع مزوديها الأجانب.
هذا وتم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 في إطار الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية وذلك بإرساء نظام يهدف إلى التعويل على الموارد الذاتية للدولة وترشيد النفقات، بشكل عام، في سياق السعي لتجسيم مجموعة مهمة من الأحكام الجبائية والمالية التي تتعلق بالخصوص بتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم موارد الخزينة.
وكان رئيس الحكومة كمال المدّوري قد أشرف مؤخرا على مجلس وزاري خصّص للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث أكّد على أهمّية المشروع باعتباره تجسيما لرؤية الدولة وخياراتها والمتمثلة أساسا في تثبيت التعافي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي مشدّدا على ضرورة ارتكاز قانون المالية على تقييم ما تمّ تحقيقه من منجزات ومراكمة النتائج الإيجابية واستشراف التطورات، وفق رؤية توفّق بين متطلّبات التصرّف الناجع والأمثل لموارد الدولة وبرامجها، وتوفير ظروف وسبل نجاح التغيير الهيكلي للاقتصاد الوطني.
في نفس السياق ووفقا البيانات المالية وللضغط على نفقات التسيير، تم الحرص على تطبيق عدة إجراءات تتمثل بالخصوص في عدم تجاوز نسبة تطور 4% كحد اقصى عند ضبط التقديرات، مع العمل على تخصيص هذه الزيادة لخلاص المتخلدات ولتغطية النفقات المنجرة عن عمليات توسعة أو احداثات جديدة وذلك الى جانب مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية مع التأكيد على الالتزام بما جاء بالمناشير والتراتيب الجاري بها العمل الصادرة في الغرض بخصوص استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها أو الخاصة بالسيارات الوظيفية مع التحكم في استهلاك الوقود والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة، ومزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج. وتوزع نفقات التسيير لسنة 2025 بين 1528 مليون دينار بعنوان نفقات تسيير للوزارات 1092 مليون دينار كمنح تسيير تسند لفائدة المؤسسات العمومية.
وتقدر جملة الموارد الذاتية لهذه المؤسسات للعام القادم 2025 الموظفة لـنفـقات التسـيير بـ 1190 مليون دينار لتبلغ بذلك جملة الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير بميزانيات المؤسسات العمومية 2282 مليون دينار.
