أصدر البنك المركزي التونسي، بتاريخ 26 مارس 2026، منشورًا جديدًا ينظم تمويل واردات بعض المنتجات ''غير ذات الأولوية" ، في خطوة تهدف إلى ترشيد الاستيراد والحفاظ على احتياطيات العملة الصعبة
وينص منشور البنك المركزي رقم 2026-4 على منع البنوك المعتمدة من تقديم أي تسهيلات ائتمانية أو تمويل لاستيراد قائمة محددة من السلع، إلا إذا قام المستورد بتغطية كامل قيمة البضاعة نقدًا (100%) قبل الشروع في عملية التوطين. ويشمل هذا المنع جميع طرق الدفع، بما في ذلك الاعتماد المستندي، التحويل البنكي، والكمبيالات.
ويغطي المنع كافة أشكال التمويل، مثل القروض البنكية والتسبقات المالية والضمانات البنكية، مع استثناءات محددة تشمل:
*الصفقات العمومية لصالح الدولة أو المنشآت العمومية والجماعات المحلية.
*العمليات الجارية التي بدأت قبل صدور المنشور والتزمت البنوك بتمويلها.
*المؤسسات الصناعية لاستيراد المواد الضرورية للإنتاج بعد الحصول على بطاقة فنية من وزارة الصناعة تثبت أن المنتج مرتبط مباشرة بنشاط المؤسسة.
*الواردات تحت نظام التحويل الداخلي (Perfectionnement actif) لغرض التصنيع وإعادة التصدير.
ويشمل القرار قائمة طويلة من المنتجات غير ذات الأولوية، أبرزها السيارات السياحية، الملابس والمنسوجات، المواد الغذائية الفاخرة مثل الأجبان والفواكه الاستوائية (موز، أناناس، أفوكادو) والفواكه الجافة (لوز، فستق) والعسل والحلويات، المشروبات الغازية والمياه المعدنية، والأسماك الفاخرة والقشريات.
و بموجب هذا القرار، لم يعد بإمكان التجار استيراد "السلع الكمالية" أو "غير الضرورية" باستخدام قروض بنكية؛ بل عليهم دفع ثمنها كاملاً من مالهم الخاص قبل الاستيراد، وهو ما سيؤدي غالباً إلى تقليص حجم الواردات من هذه الأصناف.