بينت إحصائيات موقع "مرصد مجلس" التابع لمنظمة بوصلة غير الحكومية أن نسبة حضور النواب في الجلسات العامة في الدورة البرلمانية الحالية لم تتجاوز أثناء شهر نوفمبر المنقضي 19% وهي من أدنى النسب التي سجلها المرصد طيلة عمل المجلس منذ انتخابه في اكتوبر 2014 
ووفق نفس المصدر فقد بلغت نسبة حضور النواب في الجلسات العامة في شهر اكتوبر الفارط نسبة 52% .
وتبين ذات الإحصائيات المتعلقة بنسب حضور نواب الكتل الأربع الأولى في الجلسات العامة أن كتلة حركة النهضة (68 نائبا) تحتل المركز الأول في الحضور بنسبة 56% في شهر أكتوبر و22% في شهر نوفمبر أما كتلة حركة نداء تونس (46 نائبا) فقد بلغت نسبة حضور نوابها في الشهرين المذكورين على التوالي 46% و8% .
كما بلغت نسبة حضور نواب الكتلة الثالثة من حيث عدد النواب وهي كتلة الإئتلاف الوطني (44 نائبا) في نفس الفترة 56% و20% أما كتلة الجبهة الشعبية (15 نائبا) فقد بلغت نسبة حضور نوابها في الجلسات العامة 52% و25% في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
 وياتي النائبان حسونة الناصفي (كتلة الحرة لمشروع تونس) وليليا يونس الكسيبي (كتلة الائتلاف الوطني) في المرتبة الاولى في ترتيب حضور النواب في الجلسات العامة في شهر اكتوبر كما يتصدر النائب عن حركة النهضة عبد الفتاح مورو نسبة الحضور في شهر نوفمبر بنسبة 80 بالمائة .
كما سجل النائبان ماهر مذيوب (حركة النهضة) ومحمد غنام (غيرمنتم) ادنى نسبة حضورفي الجلسات العامة (صفر بالمائة) خلال الجلسات العامة في شهر اكتوبر في حين سجل 34 نائبا من حركة نداء تونس والنائب محمد غنام غيابا كليا عن الجلسات العامة في شهر نوفمبر .
وكانت كتلة نداء تونس قد اتخذت قرارا بمقاطعة الجلسات العامة بداية شهر نوفمبر بسبب ما اعتبرته عدم التزام الحكومة بتطبيق قرارات الجلسات العامة بعدم التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة ولم تستأنف الكتلة الحضور في الجلسات العامة إلا يوم 19 نوفمبر الماضي إثناء جلسة حوار مع وزيري الداخلية والعدل. 
وقد دفع تكرر حالات الغياب مكتب المجلس إلى إصدار قرارات بالاقتطاع من أجور نواب المجلس في أكثر من مناسبة أثناء الدورة البرلمانية الرابعة فيما لم يصدر إلى حد الآن أي قرار بالإقتطاع بعد مضي أكثر من شهرين من الدورة البرلمانية الخامسة.
يذكر أن مجلس نواب الشعب عقد طيلة شهر أكتوبر الماضي 10 جلسات عامة ناقش أثناءها 4 مشاريع قوانين فيما عقد في شهر نوفمبر الماضي 5 جلسات ناقش خلالها مشروعي قانونين تعلق الأول باحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه والثاني بقانون المالية التكميلي لسنة 2018 ولم يتم احتساب الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019 بالنظر إلى أنه تم استكمال النقاش فيه في شهر ديسمبر الجاري.