رفضت الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن القيادية بالحزب الحر الدستوري مريم الساسي، وتأخير محاكمتها إلى موعد لاحق استجابة لطلب الدفاع عنها. 
وكانت مريم الساسي أودعت السجن من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس واحالتها على المحاكمة من أجل تهم تتعلق بالتدليس بفسخ بيانات في منظومة معلومات، حيث حوكمت ابتدائيا بالسجن مدة ثمانية أشهر لتقرّر إثرها استئناف الحكم الصادر في حقها. 
وقد مثلت مريم الساسي الجمعة 30 اوت 2024 أمام هيئة الدائرة الجناحية الصيفية لدى محكمة الاستئناف وتقدم محاموها بطلب الافراج عنها وتأخير النظر في القضية بعد تقديم اعلامات نيابة جديدة في حقها.