أعربت تونس عن ترحيبها بالرأي الاستشاري "التاريخي" الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم 19 جويلية الجاري، والذي أقرّ بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وبوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والاخلاء الفوري للمستوطنات. 
وكانت محكمة العدل الدولية، عقدت جلسة علنية صباح يوم الجمعة الفارط، بعد أن طلبت منها الجمعية العامة للأمم المتحدة، إصدار رأي استشاري حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت تونس، في بيان صادر مساء اليوم الثلاثاء عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة وااتونسيين بالخارج، أن هذا الرأي الصادر عن الهيئة القضائية الدولية العليا، يظهر جسامة انتهاكات الكيان الصهيوني الغاشم للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار لمدى التزامه بتكريس مبدأ علوية القانون الدولي، وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
وحملت تونس في هذا الإطار، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في الالتزام بتطبيق قرار المحكمة، من خلال عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وعدم تقديم أي دعم لاستمراره، انسجاما مع مخرجات الرأي الاستشاري للمحكمة.
كما دعت المنتظم الأممي وأجهزته، وفي مقدمتها مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بدورهم في صون السلم والأمن الدوليين، من خلال حمل الكيان الصهيوني المحتل على الالتزام بوقف الاحتلال والاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية، وجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت تونس دعمها الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
يذكر أن محكمة العدل الدولية، قالت يوم الجمعة الماضي في رأيها الاستشاري، إنها خلصت إلى أن الكيان المحتل يمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأن السياسة الصهيونية التي تشجع على توسيع المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة، تتنافى مع "معاهدة جنيف". كما اعترفت هذه المحكمة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، أن الأمين العام سيُحيل بشكل عاجل الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة، لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن.