أعلنت المديرة الجهوية للتجارة في المنستير، سهام المبروك، خلال اجتماع اللّجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وانتظام التزود والتصدي للتهريب والتجارة الموازية عقد، أمس الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، بمقر ولاية المنستير، أنّ الإدارة الجهوية للتجارة بالتنسيق مع السلطة الجهوية ومختلف المصالح المختصة أصدرت منذ بداية سنة 2018 وإلى غاية الآن 24 قرار غلق محلاّت تجارية بسبب ممارسات احتكارية وقراري غلق ضد معملين لصنع العلف الحيواني وقرار غلق ضد شركة لتوزيع المواد المدرسية بالجملة في الجهة.

وأضافت المبروك، أن إدارتها أصدرت كذلك خلال ذات الفترة 34 قرارا في السحب الوقتي لرخص بيع التبغ و6 قرارات في منع تزود بالمواد المدعّمة ضد أصحاب مخابز وتجار مواد غذائية بالجملة علاوة على إصدار 3 قرارات متعلقة بإعادة تصنيف مخبزة.

وبشأن حصيلة البرنامج الرقابي الاستعجالي للتحكّم في الأسعار والتصدي للاحتكار والمضاربة الذي انطلق يوم 23 نوفمبر الماضي ، ذكرت المسؤولة الجهوية أنّه تمّ إلى غاية الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي تسجيل 241 مخالفة اقتصادية منها 36 % على مستوى على الطرقات و59 % على مستوى مسالك التوزيع علاوة على حجز أكثر من 612 طنا من الخضر والغلال من بينها 86 % وقع حجزها بمخازن التبريد العشوائية و12 % على مستوى الطرقات.

وسجلت فرق المراقبة الاقتصادية والفرق المشتركة خلال هذه الحملات الرقابية الاستثنائية للخضر والغلال والمواد المدعمة خلال ذات الفترة حجز22 ألف لتر من الحليب و16 ألف لتر من الزيت النباتي المدعّم و6 أطنان من السكر المدعم و14 طناّ من مادة العجين والسميد و15 طنّا من العلف الحيواني "السداري" المدعم و70 ألف بيضة.

وتقرر خلال الاجتماع إعداد خطة جهوية للتصدي لعمليات التهريب والتجارة الموازية ووضع مخطط مديري لمخازن التبريد ومزيد الرفع من نسق حملات المراقبة الاقتصادية الجهوية للتقليص من الممارسات الاحتكارية، وفق ما ذكره اليوم الملحق الإعلامي بالولاية سامي طرشون.