انعقدت يوم أمس الجمعة 7 جوان 2024  فعاليات الجلسة العامة السنوية لمساهمي الشركة التونسية للبنك، التي واكبتها الشروق والشروق اون لاين.

وانعقدت الجلسة وفق مقتضيات القانون من حيث اكتمال النصاب للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقائمات المالية والمذكرات الملحقة بها للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023 وتقارير مراقبي الحسابات الى جانب النظر والموافقة على اللوائح النهائية للجلسة.
وكشفت المعطيات المفصح عنها تسجيل البنك، بشكل عام، لمؤشرات مرضية تتعلق أساسا بتطهير محفظته المالية وتخصيصه لمخصصات كافية لتغطية مخاطر القرض علاوة على تواصل دعمه للاقتصاد الوطني وتحسينه بصفة جلية لمستوى رصيد سيولته وتقيده بالمعايير المعتمدة في مجال الملاءة المالية.
وقال رئيس مجلس الإدارة عاطف مجدوب في بداية الجلسة بان نشاط البنك بصفته الذراع المالي للدولة، يعكس تطور الظرف الاقتصادي في البلاد منوها بمواصلة هذه المؤسسة المالية والاقتصادية المحورية في البلاد دورها في دعم ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية وسط تكثيف المساعي لتطهير محفظة القروض.
ويأتي تقييم رئيس مجلس الإدارة في اجتماع الجلسة العامة لمساهمي البنك، وسط حضور المدير العام بالنيابة نبيل الفريني وهو من الإطارات المشهود لها بالكفاءة في القطاع المالي الوطني حيث تقلد فيه مسؤوليات مهمة لأكثر من ثلاثة عقود   والممثلة الخاصة للدولة، بسمة لوكيل ومأمورين عدليين حسب ما تضبطه التراتيب النافذة، في هذا الإطار.
على مستوى نشاط البنك، شهدت مؤشرات الأداء العديد من التطورات الهامة، كما يتضح ذلك من خلال أبرز إنجازات البنك خلال سنة 2023، المضمنة بقائماته المالية وملاحقها المنشورة بموقع هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس.
وفي هذا الصدد، سجلت ودائع الحرفاء نموا إجماليا قدره 376.5 مليون دينار بما يعادل 3.82٪ بين ديسمبر 2022 وديسمبر 2023 ليصل قائمها الإجمالي نهاية الفترة المذكورة إلى 10,239.7 مليون دينار. وتفصيلا، زادت الودائع تحت الطلب بمقدار 106.5 مليون دينار وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 2.88٪ حيث بلغ قائمها أواخر العام الفارط 3,805.8 مليون دينار مقارنة بنحو 3,699.3 مليون دينار في ديسمبر 2022.
وبالمثل، سجلت ودائع الادخار نموا بقيمة 375.2 مليون دينار، أو ما نسبته 9.69٪. وبلغت قيمتها 4,245.9 مليون دينار، لتمثل حصة قدرها 41.47٪. مقارنة بنحو 3,870.7 مليون دينار في العام السابق.
في المقابل، استقرت الودائع عند 1,861.5 مليون دينار، مقارنة بـ 1,893.7 مليون دينار في ديسمبر 2022. وأخيرا، زادت موارد الاقتراض بمقدار 39.4 مليون دينار، أو 6.24٪. لتناهز إلى 670.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، مقارنة بمستواها البالغ 631.4 مليون دينار في نهاية 2022. ويتوزع هذا التطور بين انخفاض قدره 26.0 مليون دينار (-7.16٪) للسندات والقروض الخاصة، وزيادة قدرها 65.4 مليون دينار (+24.29٪) للموارد الخاصة.
وأنهى البنك سنة 2023 بأرباح صافية بلغت 42.1 مليون دينار في حين بلغت الضريبة على الأرباح 51.96 مليون دينار، والمساهمة الظرفية 10.39 مليون دينار، مع رصد مخصصات اضافية للمخاطر بقيمة 234 مليون دينار.
وعلى صعيد المردودية، استقر القائم الصافي للمستحقات على الحرفاء أواخر العام الفارط في حدود 10514.7 مليون دينار بينما بلغ الناتج البنكي الصافي 685.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023 وبلغ مؤشر الاستغلال 48.9٪.
هذا وأنهى البنك السنة المالية 2023 بعائد على حقوق الملكية بنسبة 4.3٪ إلى جانب بلوغ مؤشر الملاءة المالية 13.64٪ مع ارتفاع قياسي لمؤشر السيولة إلى 216.7٪. وناهزت نسبة تغطية القروض بالودائع 110.3٪ في حين قدرت نسبة الديون المصنفة بحوالي 18.1٪ وهي مغطاة بالمدخرات بنسبة 46.4٪، وذلك في سياق تأثير عمليات شطب وإحالات بعض القروض المصنفة.
من جانبه، أنهى مجمع الشركة التونسية للبنك السنة المالية 2023 بنتيجة مجمعة بلغت 51.21 مليون دينار دون اعتبار التغيرات المحاسبية، بانخفاض 48.7٪. وناهز الناتج البنكي الصافي المجمع قيمة 714.68 مليون دينار.
وخلال المداولات والنقاش الذي كان مثمرا تم التأكيد على أن 80٪ من محفظة الأوراق المالية للبنك مخصصة للأوراق المالية الحكومية (أذون الخزانة القابلة للتنظير والاكتتاب في أقساط القرض الوطني)، كونها مصدرا للدخل المستقر والخالي من المخاطر.
وردا على بعض الأسئلة، أشار مراقب الحسابات عبد الرزاق القابسي إلى أن الإدارة بذلت الكثير من الجهود وأن الشركة التونسية للبنك تسعى لمزيد تطهير الوضعية المحاسبية للمؤسسة.