إشترك في الشروققدّمها أمين عام حزب نداء تونس سليم الرياحي
القضاء العسكري يُقرّر حفظ شكاية "التآمر على أمن الدولة" (وثيقة)
تاريخ النشر : 16:48 - 2018/12/10
قرر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس حفظ الشكاية التي تقدم بها الامين العام لحزب نداء تونس سليم الرياحي يدعي فيها بان رئيس الحكومة والمدير العام للامن الرئاسي واطراف اخرى تتامر على امن الدولة الداخلي وتخطط لانقلاب.
يذكر أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أفادت في بلاغ لها يوم 27 نوفمبر الفارط، بأن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، أذن بفتح بحث مؤقت، وذلك بعد الإطلاع على الشكاية التي تقدم بها أحد المحامين النائبين عن سليم الرياحي الأمين العام لحركة نداء تونس، والتي ينسب فيها لرئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى، التآمر على أمن الدولة الداخلي، وذلك على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وكان سليم الرياحي صرح يوم 23 نوفمبر الماضي، بأنه تقدم بصفته الأمين العام لحركة نداء تونس، بشكاية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني، بتهمة التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب، مؤكدا أنه يبقى على ذمة القضاء، كشاك وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص موضوع الإنقلاب.
من جهته، علّق رئيس الحكومة يوسف الشاهد على إتهامات الرياحي، خلال تقديمه لبيان الحكومة بالبرلمان يوم 24 نوفمبر الفارط، بمناسبة انطلاق الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، قائلا: إن الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة، لا تسعى إلى الانقلابات. وتساءل في سياق متصل هل هناك حكومة لديها صلاحيات واسعة بالدستور، تفكّر في القيام بانقلاب؟. " وهذا نص الوثيقة التي تحصلت عليها الشروق اون لاين :
قرر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس حفظ الشكاية التي تقدم بها الامين العام لحزب نداء تونس سليم الرياحي يدعي فيها بان رئيس الحكومة والمدير العام للامن الرئاسي واطراف اخرى تتامر على امن الدولة الداخلي وتخطط لانقلاب.
يذكر أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أفادت في بلاغ لها يوم 27 نوفمبر الفارط، بأن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، أذن بفتح بحث مؤقت، وذلك بعد الإطلاع على الشكاية التي تقدم بها أحد المحامين النائبين عن سليم الرياحي الأمين العام لحركة نداء تونس، والتي ينسب فيها لرئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى، التآمر على أمن الدولة الداخلي، وذلك على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وكان سليم الرياحي صرح يوم 23 نوفمبر الماضي، بأنه تقدم بصفته الأمين العام لحركة نداء تونس، بشكاية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني، بتهمة التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب، مؤكدا أنه يبقى على ذمة القضاء، كشاك وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص موضوع الإنقلاب.
من جهته، علّق رئيس الحكومة يوسف الشاهد على إتهامات الرياحي، خلال تقديمه لبيان الحكومة بالبرلمان يوم 24 نوفمبر الفارط، بمناسبة انطلاق الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، قائلا: إن الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة، لا تسعى إلى الانقلابات. وتساءل في سياق متصل هل هناك حكومة لديها صلاحيات واسعة بالدستور، تفكّر في القيام بانقلاب؟. " وهذا نص الوثيقة التي تحصلت عليها الشروق اون لاين :
