أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم أمس الأحد 12 ماي 2024 ان بلاده اتخذت إجراءات ترمي الى التحكم في توازنات المالية العمومية للتحكم في نسبة الدين العمومي داخليا أو خارجيا مستهدفة تراجعه الى أقل من 80 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين القادمين.

جاء ذلك في كلمة لمدبولي خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية" بحضور نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا سيرجيو بيمنتا، وممثلي مؤسسة التمويل الدولية وعدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص. وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء في بيان، أن مصطفى مدبولي بين أن التحديات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط من صراعات عسكرية شكلت ضررا كبيرا على الاقتصاد المصري والتجارة الدولية، مشددا على أن اقتصاد بلاده ينمو بشكل مستدام ومستمر على الرغم من تعرضه لمخاطر خارجية.

وأوضح أن بلاده اتخذت في الآونة الأخيرة قرارات وإجراءات لمواجهة تلك التحديات والتعامل معها بنجاح، مشيرا إلى الانتهاء خلال مارس الماضي من المراجعتين الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي باعتبارها خطوة مهمة للغاية.

كما أضاف أن الإصلاحات الهيكلية لاقتصاد بلاده اعتمدت على ركائز رئيسية من بينها وجود سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب وضبط السياسات المالية وتشديد السياسات النقدية لمواجهة التضخم وترشيد الإنفاق العام مبرزا انه تم وضع سقف لإجمالي النفقات الاستثمارية العامة بجميع أنواعها من خلال قرار وزاري بوضع حد أقصى للإنفاق العام كسقف لجميع الوزارات والهيئات بنحو تريليون جنيه مصري (حوالي 20.8 مليار دولار) موضحا أنه تم وضع قيود على المصروفات والإنفاق الحكومي وتحقيق فائض أولي خلال الأعوام المقبلة في ظل ضبط تقديرات بأن يكون معدله لهذا العام 3.5 بالمائة وأكثر من 5 بالمائة خلال السنوات المقبلة مما يمثل رقما جديدا لم يسبق أن تم تحقيقه.

وأكد رئيس الوزراء المصري، أن الاقتصاد الوطني قد تأثر بالصراعات بالمنطقة ما أدى إلى انخفاض موارده من العملات الأجنبية. كما لفت إلى اتخاذ البنك المركزي المصري قرارات اقتصادية وتبني سعر صرف مرن مكن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في سد الفجوة الدولارية ما أسهم في دفع متأخرات ومستحقات على بلاده سواء للسوق المحلية أو للشركاء الدوليين اضافة الى رفع مستوى الاحتياطي لبلاده من النقد الأجنبي.

وأشاد بالإصلاحات التي تقوم بها بلاده للمؤسسات والشركات الخاضعة لملكية الدولة، مشيرا إلى ما تم بشأن تعديل قانون المالية العامة للدولة مما مكن من وضع ميزانية موحدة وتطبيق المزيد من معايير الحوكمة والشفافية.

في جانب اخر، جرى تثمين الجهود التي تبذلها مصر لتوسيع أطر التعاون مع شركاء دوليين من بينهم صندوق النقد الدولي، مع الإشارة إلى ما تم توقيعه من عقد اتفاق يتعلق بمشروع (رأس الحكمة) مع الجانب الإماراتي بنحو 35 مليار دولار.