احتشد آلاف المتظاهرين مساء السبت في شوارع عاصمة جورجيا  تبليسي للاحتجاج مرة أخرى على مشروع قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل الذي تؤيده الحكومة وتعرض لانتقادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتوجه المتظاهرون إلى ساحة أوروبا، ورفعوا أعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي الذي تقول تبليسي إنها تريد الانضمام إليه، على الرغم من أن منتقدي النص يعتبرونه مستلهما من القانون الروسي بشأن "العملاء الأجانب" ويهدف الى إسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
 وهتف عدد كبير من المتظاهرين "جورجيا جورجيا"، وساروا على طول نهر "كورا" على الرغم من هطول أمطار غزيرة.
  وقالت المتظاهرة مريم مونارجيا إنها جاءت لتظهر أن بلادها "تريد ببساطة أن تكون جزءًا من المجتمع الأوروبي". وأضافت "نحن نحمي مستقبلنا الأوروبي".
ومنذ التاسع من افريل، تشهد جورجيا الواقعة في القوقاز تظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة بعدما أعاد حزب "الحلم الجورجي" تقديم مشروع قانون "التأثير الأجنبي" الذي يخالف طموحات تبليسي في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
 وأثار مشروع القانون الذي مرّ بالقراءة الثانية في البرلمان الأربعاء ولا يزال يحتاج الى قراءة ثالثة، انتقادات دولية وغربية.
   ويتوقع أن تستخدم رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، وهي في صراع مفتوح مع "الحلم الجورجي"، حق النقض ضد القانون. لكنّ "الحلم الجورجي" يتمتع بغالبيّة كبيرة في المجلس التشريعي، ما يسمح له بإمرار القوانين والتصويت ضدّ الفيتو الرئاسي بدون الحاجة إلى دعم أيّ من نواب المعارضة.
 وفي وسط مدينة تبليسي، تجمع حشد كبير بعد حلول المساء للإعراب عن معارضته لمشروع القانون. وانتشر عدد كبير من عناصر الشرطة.
 وهتف المتظاهرون "لا للقانون الروسي!" و"لا للديكتاتورية الروسية".
 وأفادت فيكتوريا سارجفيلادزي صاحبة ال46 عاماً حاملةً العلم الأوكراني بأنها موجودة هنا لأن زوجها يقاتل على الجبهة ضد الجيش الروسي.
 وقالت "كلانا يقاتل ضد روسيا. لا نحتاج إلى العودة إلى الاتحاد السوفياتي".
 ونبّهت ليلا تسيكلوري وهي معلمة جورجية تبلغ 38 عاماً من أن "كل شيء سيزداد سوءا في بلادنا إذا تم اعتماد هذا القانون".
 وفي حالة إقرار القانون، فإنه سيلزم أيّ منظمة غير حكومية أو مؤسسة إعلامية تتلقى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها "منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية".
وتؤكد الحكومة أنّ هذا الإجراء يهدف إلى إجبار المنظمات على إظهار قدر أكبر من "الشفافية" فيما يتعلق بتمويلها.