عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة، عن قلقه بخصوص انتشار الحشرة القرمزية وفتكها بزراعات التين في عدّة مناطق من البلاد
وأوضح أنّه "في حين اعتمدت عدّة بلدان جهودا وقائية في مقاومة الحشرة القرمزية، عمدت تونس إلى اتخاذ إجراءات ما بعد ظهور الآفة وعملت على مقاومة انعكاساتها الضارّة ممّا أدّى إلى تكبد خسائر ماديّة دون النجاح في الاجتثاث النهائي لهذه الآفة".

واعتبر المنتدى من خلال التقرير السنوي، الذّي أصدره، قسم العدالة البيئية والمناخية "حقوق بيئية، تغيّرات مناخية، عدالة بيئية واجتماعية"، نشر يوم 18 أفريل 2024، أنّ آفة الحشرة القرمزية تخطت أشواطا بفعل "بطء" و"عدم نجاعة" التدخلات الرامية لإحتواء انتشارها.

واعتبر المنتدى في تقريره بأنّ الوضع الحالي لقطاع التين الشوكي، الذي يعد قطاعا واعدا واستراتيجيا في الإقتصاد الوطني ورافدا تنمويا مهما في المناطق الريفية المهمشة، يستوجب تدخل وتظافر جهود جميع الأطراف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والحد من الخسائر الناجمة عن انتشار الحشرة القرمزية بسبب التغيرات المناخية.

كما أشار إلى "أنّه اعتبارا إلى أنّ التين الشوكي ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وحمايتها من كل المخاطر والأمراض، إذ أن حماية هذا القطاع هو حماية لمصدر رزق الفئات الهشة وخاصة النساء ومربيي الماشية الصغار، الذين يعيشون في المناطق المهمشة اين تغيب العدالة الإجتماعية والبيئية".

وشدّد على أنّه من الضروري تمكين المتساكنين وفلاحي المناطق المتضررة من الدعم اللوجيستي اللازم للتصدي لهذه الآفة والعمل على عزل المناطق غير الموبوءة لحمايتها. كما يجب الاخذ بتوصيات الخبراء وتعميمها على مهني القطاع بشأن تقليم التين الشوكي غير المصاب ومراقبته، خاصّة، في فترة الشتاء من أجل التدخل السريع لتطويق البؤرة وأخذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الحشرة.

وللتذكير، وبحسب معطيات المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعيّة، فإنّ مساحة التين الشوكي تقدر في تونس ب600 ألف هكتار (400 ألف هكتار صنف أملس و200 ألف هكتار صنف شوكي) منها 143 ألف هكتار من الاراضي الزراعية المهيكلة، تعود ملكيتها إلى حوالي 150 ألف فلاّح.