سجل عجز الميزان التجاري الطاقي إرتفاعا بنسبة 5 بالمائة الى موفى فيفري 2024 بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023 حيث بلغ 1878 مليون دينار مقابل 1788 مليون دينار فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 22 بالمائة الى موفي فيفري 2024. وأوضح المرصد الوطني للطاقة والمناجم اليوم الجمعة في تقريره الشهري حول الوضع الطاقي بتونس الى موفى شهر فيفري 2024 ، أن الموارد الوطنية من الطاقة الاولية (الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري) سجلت انخفاضا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023 اذ بلغت 0،6 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر فيفري 2024.
ويرجع ذلك بالأساس إلى إنخفاض الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي.
بالتوازي بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 1،4 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر فيفري 2024 مسجلا بذلك إنخفاضا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة اذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا ب 2 بالمائة في حين شهد الطلب على الغاز الطبيعي سنة 2024 انخفاضا بنسبة 13 بالمائة بالمقارنة بمستوى السنة السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن منحى الطلب على الغاز راجع بالأساس الى محدودية توفره ما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى توريد الكهرباء مباشرة.
وسجلت نسبة الإستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) انخفاضا لتستقر في حدود 42 بالمائة الى موفي فيفري 2024 مقابل 45 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2023 .
وتبعا لكل ذلك عرف ميزان الطاقة وفق المرصد الوطني للطاقة والمناجم، عجزا ب 0،83 مليون طن مكافئ نفط الى موفى فيفري 2024 مسجلا استقرارا بالمقارنة بمستوى موفي فيفري 2023.
وسجلت الصادرات الى موفى فيفري 2024 ارتفاعا في القيمة بنسبة 19 بالمائة مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 8 بالمائة مقارنة بموفي فيفري 2023 وخاصة على مستوى واردات النفط الخام.