تخوض تونس لأول مرة في تاريخها الحديث تجربة بناء اقتصادي واجتماعي مستحدثة، في سياق اعطاء الجهات حق المبادرة على المستوى التنموي مع ضمان التكامل مع المركز لتنسيق تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتشريك المواطنين في رسم معالم احتياجاتهم ومصير مناطقهم.   
في هذا الصدد، تمت المصادقة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وجرى الاعلان عن تركيبته كغرفة برلمانية الثانية ستضم 77 عضوا مبدئيا.
وصعد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد انتخابات دارت في الجهات والأقاليم قادها المترشحون ببرامج ترمي الى تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق مشاريع تتلائم مع احتياجاتهم فضلا عن تقديم خطط لدعم الاستثمارات بما يكفل تعزيز النمو والرفع من نسب التشغيل.
حسب مهام مجلس الجهات والأقاليم التي حددها، دستور البلاد ستشارك الغرفة البرلمانية الجديدة في المصادقة على ميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. كما يمارس المجلس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
ويعلق المواطنون على مجلس الأقاليم والجهات الآمال للقطع مع منوال التنمية السابق والذي طبع واقع البلاد لعقود وهو القائم على المركزية المفرطة وإسقاط المشاريع على الجهات مما يتسبب في تعطلها في العديد من الحالات. كما ما ترنو فئات اجتماعية واسعة من خلال إحداث المجلس الى تحقيق العدالة في التنمية بين مختلف الولايات والمشاركة في إعداد مخططات إقليمية تنصف الجهات الأقل حظا في تجسيم المشاريع.
تزامن استكمال مسار المجلس، مع إعلان الهياكل الاحصائية عن اتخاذ المؤشرات الاقتصادية لمنحى ايجابي حيث كشفت مؤخرا معطيات رسمية تراجع عجز الميزان التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 بنسبة 20,7 بالمائة وارتفاع مداخيل السياحة بنسبة 8 بالمائة لتبلغ 1226 مليون دينار، كما تعززت مداخيل العمل (التحويلات المالية) بنسبة 4.1 بالمائة لتبلغ 1810 مليون دينار.

وبلغ احتياطي النقد من العملة الأجنبية حتى 29 مارس 2024 حوالي 23281 مليون دينار بما يغطي واردات 106 يوم مقابل 95 يوم واردات في نفس الفترة من سنة 2023. وخلال الشهرين الأولين من سنة 2024 بلغت الاستثمارات المصرح بها 1249.6 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 34.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
من المؤكد ان المسار الجديد الذي يكرسه ارساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيحدث توازنا بين مركزة القرار التنموي والمبادرة المواطنية في الجهات في ظل مناخ تشاركي كامل على مستوى اتخاذ قرارات إصدار المبادرات التشريعية وتحديد الميزانيات ما يجعل للمجلس الجديد هامش تحّرك واسع في تحقيق الوعود الانتخابية التي قدمها الأعضاء لناخبيهم في مختلف جهات البلاد.
ويحتاج، في نفس السياق، منوال خلق الثروة الجديد إلى مزيد تعميق الدراسات الاجتماعية والجغرافية من خلال تجميع العناصر التي تخلق التكامل بين الجهات في اطار إحداث نمو اقتصادي مستدام ومتوازن بينها.
وخلال العقود الماضية تأثر الاقتصاد الوطني بمجموعة من التحديات، منها التفاقم المتزايد لعجز الميزان التجاري، وسوء استخدام التمويل العمومي اضافة الى المعاناة من فوارق اقتصادية متزايدة تصب في مصلحة مناطق على حساب اخرى يتركز فيها 80 في المائة من السكان، وتستحوذ على 90 في المائة من مجموع مواطن الشغل.
ويكشف تحليل الجغرافيا الاقتصادية للبلاد عن ظاهرة التمدين الناجمة إلى حد كبير عن تركّز الأنشطة ومصادر الرزق في المناطق الأكثر ديناميكية، لا سيما في تونس الكبرى، في حين أن المناطق الداخلية لا تزال ذات طابع ريفي بالكامل وتسيطر عليها إلى حد كبير أنشطة الفلاحة وتربية المواشي.
وحسب بيانات رسمية، تتركّز معدلات الفقر العليا في الأرياف، لا سيما تلك الواقعة في الشمال الغربي والجنوب الغربي أين يصل معدل الفقر إلى 33 بالمائة في بعض المناطق التي اندلعت منها الثورة على غرار تالة في ولاية القصرين. وعلى النقيض، تُسجَّل نسبة الفقر الدنيا في إقليم تونس الكبرى، حيث تبلغ 4.6 بالمائة في العاصمة، و5.6 بالمائة في بن عروس، و7 بالمائة في أريانة.
هذا ولا يقتصر عموما إحراز التقدّم على تحقيق نمو اقتصادي سريع، بل يتطلّب عملا متواصلا يهدف إلى تحسين جودة التعليم، وتعزيز إنتاجية العمل، ورفع مستوى الابتكار والأبحاث والتنمية، وبشكل عام الارتقاء في سلاسل القيمة العالمية.